وعلى ذلك نسأل السؤال الآتي. هل يوجد قانون يلزمه أن يتبعه الإنسان حتى يصل للنتائج المحتمة أو أن الصدفة تسوقه إلى النتائج المذكورة.

إن كثيرين لا يؤمنون فقط بالصدفة بل ينتظرونها كأنها محتمة وهؤلاء - حسب القوانين البسيكولوجية - فاقدوا قوة الحكم على إرادتهم لتنفيذ أغراضهم.

خامسًا - أننا بحسب تمرين قوانا قادرون على تنفيذ كل ما يعرض أمامنا من الأماني والآمال للوصول إلى النتائج المحتمة.

ولذلك طريقتان. الأولى. إتباع طرق الوصول إلى النتائج حالًا مهما كانت العقبات. يضع الإنسان أمام عينيه غرضًا قلما ينثني حالًا عنه إلا إذا كانت إرادته لم تبت الحكم فيه أولًا والتردد في الحكم هو الشك والشك نقص إرادة.

قيل لرجل في المحل الفلاني كنز إذا حفرت عشرين مترًا وجدته فهل يتردد الرجل إلى القهوة ليشرب فنجان قهوة ويحادث بعض من يعرفون شيئًا عن الكنوز. إذا عمل ذلك فهو إذن ناقص الحكم على قوة إرادته وغالبًا هذا الصنف لا ينجح في الحياة.

والطريقة الثانية مقاربة للمتقدمة إلا أنها غريبة في خواصها البسيكولوجية. الإنسان لا يعمل عملًا إلا إذا انطبق على هواه. إلا إذا امتزج بعواطفه. إلا إذا وجد ميلًا ورغبة للعمل. إلا إذا آنس من إرادته قوة على العمل. إلا إذا ارتاح العقل لنتائج العمل. إذن ضروري جدًا تربية العواطف والإرادة والعقل. نربي العواطف حتى لا يختلط عليها النافع والضار. الدائم والزائل. نربي الإرادة حتى تفرق بين التشبث والادعاء لأن كثيرين تراهم يتشبثون كأنهم ذوو إرادة حديدية ولكن بعد مدة تراهم يلينون. هذا ضعف شديد في الإرادة وهو يدل أيضًا على عدم تربية العقل لتقدير العواقب. وتربية العقل ليكون مقدرًا ومحيطًا بكل عواقب العمل. حتى لا يكون لندم أو تأسف أو امتحان محل الرجل الذي يعمل عملًا ليجرب أو بعد العمل يأسف ويتحسر هذا ضرره من قوة عقله لأنه لم يفكر ويفحص ماذا يريد أن يعمل أولًا.

العواطف بمثابة النائب العام في الإجراءات القانونية القضائية يحضر الأحكام ويظهرها في مظهر الرداءة أو الطيبة حسب ما يعرف ويقدر الطيبة والرداءة.

والعقل هو القانون أو بمعنى أوضح القاضي الذي يفصل ليبني خطأ النائب أو صوابه.