(١) ومضمون ذلك: أن الإنشاءات تتضمن العقود والفسوخ والعقود منها عقود التمليكات المحضة كالبيع وعقود التوثقات كالرهن، والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض فلا يصح ما تقدم في مبهم من أعيان متفاوتة كشاة من قطيع وكفالة أحد الرجلين الخ. وعقود المعاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان أصحهما الصحة. وعقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف، ومثله عقود التبرعات والمشاركات والأمانات المحضة. وأما الفسوخ فما وضع منها على التغليب والسراية في المبهم كالطلاق والعتاق. وأما الإخبارات: فما كان منها خبراً دينياً أو كان يجب به حق على الخبر قبل في المبهم، فإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل إلا فيما يظهر له فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره فحكمه حكم اخبار من وجب عليه الحق. ابن رجب، ص ٢٣٣ -٢٣٤.

(٢) وضحهما ابن رجب بقوله: ((أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح، والثاني: أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة، وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما إن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف)» . ص٢٣٨-٢٣٩.