تقلب فضيلته في مناصب قضائية وتعليمية في العهدين الهاشمي والسعودي. انتخب معاوناً لأمين الفتوى بمكّة المكرمة عام ١٣٣٦ هـ. كما عين عضواً بهيئة التدقيقات الشرعية (تدقيق الصكوك) سنة ١٣٣٩ هـ إلى جانب عمله السابق. وبقي يشغل هذه المناصب حتى زوال العهد الهاشمي سنة ١٣٤٣ هـ. سافر بعد ذلك إلى الهند وأقام بها حوالي عامين.

وفي عهد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز عين قاضياً في جدة سنة ١٣٤٥ هـ. ثم استقال من القضاء وأقام بجدة مشتغلاً بالتدريس والدعوة والإمامة في مسجد عكاشة. وفي عام ١٣٤٩ هـ صدر أمر جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بتعيينه عضواً في مجلس الشورى.

وفي عام ١٣٥٠ هـ عين رئيساً للمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة، وشهدت المحكمة في عهده عدة تحسينات وتنظيمات.

وفي عام ١٣٥٧ هـ صدرت الموافقة السامية بتعيينه عضواً في رئاسة القضاة (هيئة تمييز الأحكام حالياً)، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن وافته المنية في شعبان عام ١٣٥٩ هـ بحي السلامة بالطائف، فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدمه من خدمات جليلة للعلم والمسلمين.

أولاده : أنجب فضيلته من الأولاد الذكور:

عبد الحي : تدرج في عدة مناصب حكومية وأهلية.

عبد الحميد : وهو يعمل بوزارة الخارجية السعودية.

محمد سعيد : وهو يعمل بوزارة الخارجية السعودية أيضاً.

عبد الفتاح : وهو يعمل بوزارة الإعلام السعودية.

ومن الإناث أربعاً أيضاً.

آثاره العلمية:

فيما عدا التدريس والقضاء اللذين نال فيهما سمعة حسنة وذكرى طيبة فإنه لم يترك من المؤلفات - فيما نعلمه - سوى هذا السفر الجليل (مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه) الذي نقدمه اليوم بين يدي الباحثين والدارسين ورسالة كان ينشرها على صفحات جريدة صوت الحجاز يرد بها على رسالة مداواة الصائمين للدكتور السيوطي جردها فضيلة الشيخ زكريا عبد الله بيلة أحد علماء مكة المعاصرين.

ولعل التدريس والقضاء قد شغلا وقته عن التأليف، كيف وهو الذي عرف منذ حداثة سنه بالكتابة والبيان.