مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية العثمانية

و مجلة الأحكام الشرعية علي مذهب

الإمام أحمد بن حنبل

ما من شك أن مجلة الأحكام العدلية العثمانية سابقة ومتقدمة إذ أنه جرت المصادقة عليها والقضاء بموجبها في أقطار الدولة العثمانية عام ١٢٩٣ هـ، بينما تم تأليف مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد للقاضي أحمد القاري في العهد السعودي الزاهر الذي بسط نفوذه على الحجاز عام ١٣٤٣ هـ، فحينما نجد تشابهاً كبيراً بين المجلتين فهو مظهر لتأثر اللاحق بالسابق منهجاً وطريقة، ولنعرض لهذا بشيء من التفصيل لبيان مدى التشابه بينهما:

أولاً: بدأت مجلة الأحكام العدلية بحوثها بمقدمة محتوية على مقالتين:

المقالة الأولى: في تعريف علم الفقه وتقسيمه.

المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية التي بلغ مجموعها تسعاً وتسعين قاعدة.

أمّا مجلة القاضي أحمد القاري فقد جاءت خلواً من مثل هذه المقدمة، إذ أنه لم يقدم لها بخطبة كعادة المؤلفين، وكل ما جاء بعد البسملة هذه العبارة: ((الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده)). وجاءت القواعد الفقهية في مجلته ملخصاً مختصراً لقواعد ابن رجب منفردة كلية عن المجلة. وهذا يؤيد ما سنبينه من أن المنيّة عاجلت المؤلف قبل الانتهاء من وضع المجلة في شكلها الأخير إذ جرت عادة المؤلفين أن تكون المقدمة آخر الموضوعات كتابة.

ثانياً: جاء تقسيم الموضوعات الفقهية بمجلة الأحكام العدلية إلى كتب ثم تقسيم الكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول والتقديم لكل باب فقهي بمقدمة في تعريف مصطلحاته الفقهية الخاصة به.

وقد حذا القاضي أحمد القاري في مجلته حذو مجلة الأحكام العثمانية في هذا الجانب دون تغيير.

ثالثاً: احتوت مجلة الأحكام العثمانية على ألف وثمانمائة وإحدى وخمسين مادة في ستة عشر كتاباً بينما جاءت مجلة الشيخ القاري في ألفين وثلاثمائة واثنتين وثمانين مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتاباً. كما تضمنت مجلة القاري مواضيع لم تتضمنها مجلة الأحكام العثمانية مثل كتاب الوقف. وهذا راجع إلى الاختلاف الطبيعي بين