وقال الشافعي: إن الأول هو الرواية الظاهرة عنده، ونزل بعد ذلك قوله تعالى:

واعلموا أنما غنمتم

الآية، فما أعطى النبي

صلى الله عليه وسلم

بعد ذلك أحدا لم يشهد الوقعة بينهم من أربعة أخماس الغنائم، ولا أخرج الخمس عن أهله، ومن تتبع السير وجد ذلك فيها مفصلا.

ولو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، لم يصح القسم.

الثاني:

أن ينجلي الكفار عنها من غير إيجاف من المسلمين أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك، فهذه يصرف لأهله الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، والخمس منه لأهل الخمس، والأربعة الأخماس للشافعي فيها اليوم قولان، أصحهما أنهما للمقاتلة والثاني أنها للمصالح.

فالجارية التي توجد من الفيء على هذا الحكم؛ فكل جارية علم أنها من الغنيمة، أو من الفيء، أو من المتولي عليهم، أو الوكيل عنهم، أو ممن انتقل الملك إليه من جهتهم، ولو بقي فيها قيراط لا يحل تملكه ممن هو له.

والقسم الثالث:

Shafi da ba'a sani ba