وشعر ، وافتراء ، وإنما يعلمه بشر ، وأساطير الأولين. بل كان أولى ما يقولون : إن هذا لا يعقل ، أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء ، دل على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول. إلا أنهم أبوا من اتباعه لأمور أخر ، حتى كان من أمرهم ما كان ، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى. فكان قاطعا في نفيه عنه.

والخامس : إن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة ، وتنقاد لها طائعة أو كارهة. ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام. هو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول ، لا أن العقول حاكمة عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة. وبسط هذا الوجه مذكور في كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. فإن قيل : هذه دعوى عريضة يصده عن القول بها غير ما وجه :

أحدها : أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا. كفواتح السور. فإن الناس قالوا : إن في القرآن ما يعرفه الجمهور ، وفيه ما لا يعرفه إلا العرب ، وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة وفيه ما لا يعرفه إلا الله. فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟

والثاني : أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها إلا الله تعالى. كالمتشابهات الفروعية ، وكالمتشابهات الأصولية. ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول فلا تفهمها أصلا. ولا يفهمها إلا القليل. والمعظم مصدودون عن فهمها. فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول.

والثالث : أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا وتحزبوا أحزابا. وصار ( كل حزب بما لديهم فرحون ) [الروم : 32] فقالوا فيها أقوالا كل على مقدار عقله ودينه. فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة. كنصارى نجران حين اتبعوا ، في القول بالتثليث ، قول الله تعالى : فعلنا ، وقضينا ، وخلقنا. ثم بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف. ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل. كما هو الواقع. فلو كانت الأدلة جارية على تعقلات العقول ، لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف. فلما وقع فهم أنه من جهة ما له خروج عن المعقول ، ولو بوجه ما.

فالجواب عن الأول : إن فواتح السور ، للناس في تفسيرها مقال. بناء على أنه

Shafi 103