الفصل الثاني والعشرون

القانين المدنية في البلاد الإسلامية و فضل بنائها من الفقه الإسلامي( /22 - نحن اليوم بحاجة إلى تجديد في بناء مجلة الأحكام العدلية لا الشرعية، تصاغ به من الفقه الإسلامي بمعناه الواسع، أي من مجموع اجتهاداته، لا من الاجتهاد الحنفي فقط وبذلك يمكن أن نحصل على قانون مدني إسلامي يفوق أحسن القوانين المدنية المعروفة إلى اليوم، لما في تلك الاجتهادات المختلفة من مبادىء ومبان وأحكام تتسع لجميع الحاجات التشريعية الواقعة والمتوقعة اا وإن مصادرها قريبة النسب منا وسهلة التناول علينا و في هذا الوقت الذي تتوجه فيه نية أولي الأمر في سورية إلى وضع قانون مدني جديد يحل محل المجلة، إذا استمد هذا القانون من التشريع

* (1) كتب هذا الفصل في عهد المجلة (قبل القانون المدني السوري) حين كنا ننتظر قانونا حديثا مستمدا من الفقه الإسلامي على نحو ما بينا في الفصل، وكان عنوانه حينذاك: قانوننا المدني المنتظر وفضل بنائه من الفقه الإسلامي المتسع لحاجات التشريع القويم وكنا بينا في مقدمة الطبعة الثالثة أنه في خلال تلك الطبعة في فترة الانقلاب العسكري الأول في سورية سنة 1949 م قد أخذت حكومة الانقلاب قانونا مدنيا أجنبي الأصول والمصادر هو القانون المدني المصري الجديد، فقطعت بذلك صلتنا بالفقه الإسلامي الذي هو أعظم تراث محفوظ عربي الأصولا وكان ذلك على أيدي أناس تعاونوا مع حكومة ذلك الانقلاب من الشعوبيين أعداء العروبة والإسلام.

Shafi 298