واستعراض الأدلة التاريخية عن حالة ربا الجاهلية، والأدلة الشرعية على الحكم النهائي الذي قرره الكتاب والسنة في قضية الربا، وهل تدخل فيه الفوائد المصرفية، ثم الوصول إلى الرأي الفقهي السديد في استبعاد ما يجب استبعاده من هذه الحلول المتصورة، وتقرير الحكم النهائي في هذه الفوائد المصرفية الذي لا يجوز تصور خلافه في ضوء دلالات النصوص القطعية.

وقد ظهرت بعد ذلك كتابات وردود من العلماء المعاصرين الثقات بددت الضباب وأثبتت بالأدلة التي لا تقبل الارتياب: أن الفوائد المصرفية الي تتعامل بها البنوك هي من صميم الربا المحرم بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة. على أن من المفيد أن أبين نظرتي الحاضرة إلى الحلول الخمسة التي ذكرتها آنفا، وكان تفكير الباحثين يتردد بينها: /21- أما الحل الأول، وهو قاعدة الضرورة، فيمكن أن يحتاج اليه، في أي زمان أو مكان، فرد أو جماعة. وهو حين تتحقق شروطه الشرعية يبيح دفع الربا. لكن من العسير جدا تصور الاضطرار إلى أخذ الربا.

/21 - وأما الحل الثاني، وهو إقامة نظام اقتصادي يغني الناس عن الربا، فهذا مع إيماننا الراسخ بإمكانه، فإن معرفتنا بكيفيته لم تكن واضحة في مطلع الخمسينيات، لكنها أصبحت بحمد الله جلية اليوم بعدما م من بحوث ودراسات وتطبيق في مجال الاقتصاد الاسلامي /41 - وكان الهدف من ذكر الحل الثالث هو الدعوة إلى تمحيص الفكرة القائلة بأن القروض التي كانت شائعة بين العرب حين جاءا الاسلام بتحريم الربا كانت قروضا استهلاكية للمحتاجين لإقامة أود العيش

Shafi 295