أما القواعد الفقهية الكلية التي وضعت في صدر المجلة وعددها/99 فقد كانت كل قاعدة منها أو بضع قواعد تسود وتهيمن بحسب موضوعها على مركز فقهي كبير، كقاعدة (الأمور بمقاصدها) التي تضع اساس اختلاف الأحكام القضائية باختلاف حسن النية وسوئها في الأفعال والتصرفات؛ وكقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) التي تضع اساس رعاية قصد العاقدين في تفسير العقود. وفي أواخرها قواعد تنظيم الاثبات المتعلقة بالاقرار والبينات وحدود سريانهما.

وهذه القواعد لها قيمة كبرى في تكوين الملكة الفقهية، والمدارك والمفاهيم القانونية والقضائية، وإن كان تقرير جمعية المجلة قد تضمن تنبيها الى أنه لا يجوز أن يستند قضاء القاضي إلى شيء من هذه القواعد وحدها دون نص آخر لأن لكل قاعدة في الغالب بعض استثناءات هي أكثر انطباقا على قاعدة أخرى.

/19 - المجلة في الميزان: يعتبر صدور المجلة في حينها حدثا عظيما في تاريخ الفقه الاسلامي وحركة التقنين منه . فبها تحقق حلم ابن المقفع منذ عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ولكنها ككل عمل مبتكر في بدايته يكون له مزايا وعيوب، ويجب أن يخضع للتطوير والتجديد.

و نشير فيما يلي بإيجاز إلى مزايا المجلة وعيوبها: - من مزاياها: - إن المجلة - بالنسبة إلى المدونات الفقهية التي كانت هي مرجع القضاء في الدولة العثمانية قبلها - قد أقامت فارقا لم يكن من قبل بين اسلوب الفقه الشارح، وأسلوب التشريع الآمر. فصاغت من الفقه مرجعا قضائيا صياغة القوانين الحديثة من حيث الترتيب، والترقيم، وطريقة التعبير الآمر، وتسهيل العبارة، والاقتصار على قول واحد مختار للعمل به في كل مسألة دون الأدلة أو المناقشات والاختلافات التي تزخر بها كتب الفقه

Shafi 240