- التعصب المذمبي: فقد تعصب التلاميذ لآثار أساتذتهم من الأئمة المجتهدين الذين أناروا العصر السابق، وكشفوا ظلمات المسائل بنور عقولهم الساطع. ولا يخفى أن التعصب لفكرة يحمل الإنسان على الجمود عليها والتعلق بأهدابها، ودعوة الناس إليها دون سواها. وهكذا فعل أولئك الذين جاؤوا بعد الأئمة السابقين، فقد عنوا بدراسة مذاهبهم ونشرها بدلا من السير على منهاجها، والاجتهاد كما اجتهد أصحابها، فوثق الناس بالسابقين وشكوا في أنفسهم.

- ولاية القضاء: فقد كان الخلفاء يختارون القضاة أول الأمر من المجتهدين لا من مقلديهم، ولكنهم فيما بعد أثروا اختيارهم من المقلدين ليقيدوهم بمذهب معين، ويعينوا لهم ما يحكمون على أساسه، بحيث يكونون معزولين عن كل قضاء يخالف ذلك المذهب(1)، ولأن بعض القضاة المجتهدين كان يتعرض الفقهاء المذهبيون لتخطئته، فيكون حكمه مثارا لنقد الناس، لا سبب اطمتنان لهم الفصل الرابع عشر (1) لا شك أن من المصلحة تقييد القضاء بأحكام مقننة معينة لكي يعلم الناس سلفا ما حضع له معاملاتهم من الأحكام، فيكونوا على بصيرة من صحتها أو فسادها.

ولكن ذلك لا يقتضي أن تكون الأحكام المقننة للقضاء مختارة من مذهب واحد، بل يختار من كل مذهب ما هو أسد دليلا، وأنطق حكمة، وأجرى مع المصلحة، فيكون مجموعة فقهية كقانون يتقيد به القضاء، ثم يتجدد الاختيار من المذاهب تبديلا وتعديلا كلما دعت الحاجة واقتضت المصلحة بحسب اختلاف الزمان .

وهذا ما أشار به عبد الله ابن المقفع على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور أن يوحد ما يقضى به بين الناس في قانون يدونه ويختاره من آراء القضاة المجتهدين والفقهاء في ذلاك العصر بعد تمحيصها والترجيح بينها وسوف نفصل هذا الموضوع في الملحق الثاني للفصل 22 تحت عنوان تقنين

Shafi 203