كان القراء هم علماء الشريعة وفقهاءها.

ولم تكن إذ ذاك فكرة الاختصاص بالانصراف إلى مسائل العلم المستفاد من الكتاب والسنة. بل كانت الجهود بصورة عامة منصرفة إلى الجهاد وإلى العمل. وإنما يأتي العلم في طريقهما من قراءة القرآن واستماع حديث النبي ، واستيعاب الحوادث التي كان يفتى أو يقضى فيها وقد كان الفقه في هذا العصر واقعيا لا نظريا، فإنما كان الناس يبحثون عن حكم الحوادث ويسألون عنها بعد وقوعها، أو يتقاضون فيها فتعالج بالحكم الذي تقتضيه الشريعة، ولم تكن الحوادث تفترض افتراضا .ا وقد أسلفنا البيان آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لأصحابه فقفها مدونا، بل جملة من الأصول والقواعد الكلية والأحكام الجزئية مبثوثة في القرآن وفي السنة. لكنها على أكمل ما يتصور مرونة وعموما واستيعابا لشتى المفاهيم الكبرى التي يدعمها العقل الصحيح، وتؤيدها المصالح الناطقة، وفيها من قابلية التكيف في التطبيقات الجزئية على الحوادث الخاصة، والتنقل فيها من فهم إلى فهم صحيحين مختلفين، ما يمكن أن يتولد منه فقه عجيب السعة لا يحد ولا ينضب.

/10- أمثلة هذه القابلية في نصوص القرآن والسنة النبوية.

وإذا أردت إيضاحا بالأمثلة فانظر إلى هذه الشواهد التالية من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وإلى أمثالها من نصوص الكتاب والسنة: 1- من آيات القرآن: (ولا نزر وازرة وزر أخري ) (الإسراء: 15/17)(1).

(وأن ليس للإنسن إلا ما سعى) (النجم: 39/53).

(1) الرقمان بعد اسم سورة من القرآن أولهما للسورة والثاني للآية فيها، فإذا كان بعد اسم السورة رقم واحد فهو للآية.

Shafi 165