/5- أولا: في النظام القضائي. من الأمثلة الواقعة على هذا النوع التدابير والأحكام التالية: 1 - تخصيص القضاء من حيث الموضوع بحيث يكون لكل نوع من الدعاوي محكمة مختصة تنظر فيه ويمتنع عليها النظر في سواه؛ كالمحاكم الجنائية لمحاكمة المجرمين، والمحاكم الحقوقية للنظر في دعاوي الحقوق المالية؛ إلى غير ذلك من المحاكم المختصة بحسب الدواعي الزمنية، وكثرة الدعاوي والأنظمة، وحاجتها إلى الإخصاء في العلم، والاختصاص في توزيع العمل.

- جعل القضاء والمحاكم على درجات (اثنتين أو ثلاث) بحيث كون أمام المحكوم عليه طريق للطعن في الحكم الصادر عليه أمام محكمة أعلى تستطيع فسخه أو تعديله إذا وجدت فيه جورا أو خطأ.

- منع القضاة من سماع الدعاوي بحق قديم أهمل صاحبه الادعاء به زمنا طويلا معينا بلا عذر ، وذلك للشك عندئذ في أصل الحق وفي إثباته بعد التقادم، ولتخليص القضاء من الارتباك في نبش الوقائع القديمة ولحمل الناس على متابعة حقوقهم وعدم إهمالها . وهذا التدبير القضائي هو المعروف بقضية التقادم، أو مسألة مرور الزمان التي أقرها متأخرو الفقهاء وصدرت بها الأوامر السلطانية في العهد العثماني (ر: ف 6/15) .

/5 - ثانيا: في الحقوق الخاصة.

من أمثلة هذا النوع القضايا التالية: - الحكم بانحلال الزواج بين المفقود(1) وزوجته بناء على طلبها وإن لم يثبت موته، وذلك بعد مضي اربع سنوات على فقدانه في حال

(1) المفقود هو الشخص الذي انقطعت أخباره ولا يعلم له مكان، ولا يعرف هل هو حي أو ميت.

فاذا كان معلوم الحياة فهو عندئذ غائب لا مفقود.

Shafi 115