5

وبينما ذهب معظم اليوتوبيين إلى أن المهمة الوحيدة للزواج هي التناسل والإنجاب، وفقا لما يقضي به قانون الطبيعة، فإن «صاد» يرى أن إشباع الحب الجسدي فعل طبيعي لا يجوز أن يتقيد بطقوس الزواج وأحكامه المسبقة.

6

وتتطلب الحكومة الجديدة، كما يقول صاد، عادات جديدة، لأن «من المستحيل على دولة حرة أن تتصرف كالعبد بين يدي ملك مستبد ... فالكم الفظيع من الأخطاء التافهة والجرائم الاجتماعية الصغيرة - التي كان ينظر إليها نظرة اهتمام شديد في ظل حكم الملوك - لن يكون له أي معنى، وستختفي الجرائم البشعة الأخرى ، كقتل الملوك وانتهاك حرمة المقدسات، في ظل حكومة لم تعد تعرف الملوك ولا الدين، أي في ظل دولة جمهورية ...»

ويستطرد «صاد» قائلا إن القوانين غير إنسانية لأنها لا تفهم البواعث التي تدفع البشر إلى إتيان أفعالهم؛ ولذلك يجب أن تكون «رحيمة» بقدر الإمكان، كما أن الدستور الذي سيضعه ستختفي منه عقوبة الإعدام: «إنني أشعر، نتيجة لهذا، بضرورة إيجاد قوانين رحيمة، وقبل كل شيء بضرورة القضاء قضاء أبديا على وحشية عقوبة الإعدام؛ ذلك لأن القانون، الذي يكون غير إنساني مع نفسه، لا يمكنه أن يحس بالانفعالات التي تدفع امرأ على ارتكاب جريمة القتل القاسية. إن الإنسان يتلقى من الطبيعة الانطباعات التي تجعله يغفر للقاتل ذلك الفعل الإجرامي، أما القانون الذي هو دائما ضد الطبيعة ولا يدين لها بشيء، فلا يجوز أن يسمح لنفسه بالدوافع ذاتها، ولا يمكن أيضا أن تكون له نفس الحقوق ... والسبب الثاني الذي يحتم ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، هو أنها لم تستطع أبدا أن تقضي على الجريمة، لأنها لا تزال ترتكب كل يوم تحت المشنقة. وباختصار، ينبغي إلغاء هذه العقوبة، لأنه لا يوجد حساب أسوأ من ذلك الذي يحكم على إنسان بالموت لأنه قتل إنسانا آخر، فالنتيجة الواضحة التي تترتب على هذا الإجراء هي أنه بدلا من أن نخسر إنسانا واحدا سنخسر اثنين، ولا شك في أن الجلادين والبلهاء بالوراثة هم وحدهم الذين يمكنهم أن يؤيدوا هذا النوع من الحساب.»

بينما خرجت كتابات فوانيي وديدرو وصاد على التراث اليوتوبي التقليدي بإضفائها أهمية كبرى على حرية الفرد، فقد أراد كل من مابلي

Mably

7

ومورللي

Morelly ،

Shafi da ba'a sani ba