وإن كان قليلًا، لكنه قد وجد، لكنَّ الذي أكد أنه المعتمد عنده هو: ما في " التنقيح "، وترك ما عداه (^١)، قال -رحمه الله تعالى-: (فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره، فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه) (^٢).

ومما يزيد ذلك تأكيدًا، إعادة النظر فيه - بعد تأليفه- أربع مرات، قال في آخر حاشية له على التنقيح: (بلغ مقابلة فصح إن شاء الله تعالى، ثم بلغ ثانيًا فصح إن شاء الله تعالى، ولله الحمد والمنة كتبه مؤلفه علي بن سليمان عفا الله عنه، ثم بلغ مقابلة ثالثة ورابعة وكانت آخر ذلك في ثالث ذي القعدة الحرام سنة أحد وثمانين وثمانمائة، كتبه: علي بن سليمان عفا الله عنه وغفر له وسامحه ولطف به) (^٣).

(^١) بل كل ما خالفه في الإنصاف وتصحيح الفروع يعتبر رجوعًا عنه كما تقدم عن الشيخ منصور البهوتي قوله: (وتصحيح الفروع متأخر عن الإنصاف في التأليف فما فيه يخالف الإنصاف، فهو كالرجوع عنه) الكشاف ٥/ ٩٣.

(^٢) انظر: التنقيح ٣٠.

(^٣) المرجع السابق.