فصل [٨ - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]: ولا [يجوز] (^١) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (^٢) خلافًا لأبي حنيفة (^٣) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله ﷺ: "أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (^٤)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] (^٥) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله ﷺ فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (^٦) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (^٧)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (^٨) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.

(^١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ولعلها لا يجزيء. (^٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٧. (^٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥. (^٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان قبل الفجر: ١/ ١٥٣، ومسلم في الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: ٢/ ٧٦٨. (^٥) ما بين معقوفين مطموس في جميع النسخ. وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فسار مع رسول الله ﷺ ولزم غرزه ونزل زياد بن الحارث مصر، وروي عنه المصريون (طبقات ابن سعد: ٧/ ٥٠٣). (^٦) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. (^٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الرجل يؤذن ويقيم الآخر: ١/ ٣٥٢، وابن ماجه في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان: ١/ ٢٣٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: ١/ ٣٨٣، وقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. (^٨) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.