أما ما نقله في الهامش أيضا ص27 من إنكار أحمد بن حنبل على من لم يقر بأن معاوية (خال المؤمنين وكاتب الوحي ومن يقول أنه أخذ الخلافة غصبا بالسيف)، فإنكار أحمد لو صح في غير محله ولكان مخطئا في ذلك ولعل هذا مما كذب فيه غلاة الحنابلة عن أحمد، فقد كانوا يكذبون على هذا الإمام، وعلى كل حال لو صح عن أحمد لما صح من حيث الوقوع، بل الإجماع على خلاف ما نقل عن أحمد في المسألة الأخيرة، لأنه ثابت بالإجماع أن معاوية أخذ الخلافة بالسيف لا بالشورى والرضا، وبالإجماع في القرن الأول خاصة أنه لا يقال (خال المؤمنين) في أخوة عائشة وحفصة وأم سلمة فكيف اختصت أم حبيبة رضي الله عنها بتسمية إخوانها أخوالا للمؤمنين ثم كيف اختص معاوية من بينهم بهذا؟!

ثم (خال المؤمنين) أيضا لا تعصم من كبائر الذنوب والذم ولو كان اللقب نافعا صاحبة لنفع أبا لهب أنه (عم رسول الله (ص))! ولنفع حيي بن أخطب اليهودي أنه (جد المؤمنين)! دعونا من هذه الخزعبلات.

أعيد وأكرر بأنني أشك فيما ينقله الحنابلة عن أحمد فقد نقلوا عنه تكفيرا للمعين وتكفيرا لسائر المعتزلة والجهمية وتكفيرا لكل قائل بخلق القرآن وتكفيرا لكل متوقف أو شاك!! وتكفيرا لأبي حنيفة والكرابيسي.. الخ، فإن صح هذا عن أحمد فلا يجوز أتباعه لأنه ليس نبيا ولو اتبعناه لخالفنا النصوص الشرعية.

والإمام أحمد رحمه الله هو الذي أمرنا بترك التقليد فقال (لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا)، فالحنبلية الحقة هي حنبلية المنهج لا حنبلية التقليد، فلا يلزمنا أن نكفر من يكفره أحمد كأبي حنيفة أو نغلو فيمن يغلو فيه أحمد كمعاوية- إن صح النقلان عنه-[41].

الملحوظة الثامنة والخمسون:

وذكر ص27 أن الطعن في أبي هريرة ومعاوية (درك للنيل من حراس الشريعة الآخرين)!!.

Shafi 51