أقول: من الذي ليس عنده ثوابت شرعية تزن الأمور؟ أألذي يجعل معاوية آثما على قتل النفس والتعامل بالربا والمتاجرة بالخمر أم الذي يجعله مأجورا على هذا؟!

الملحوظة الواحدة والخمسون:

ثم ذكر ص26 أنه قرأ (الرسالة المنقذة) للمستوري الزيدي وكذا كتاب (عدالة الرواة والشهود) للمرتضى بن زيد الزيدي ووجد تشابها في الطرح والعرض!.

قلت: إن كان يقصد التشابه بين طرح المستوري والمحطوري فنعم كلاهما زيديان وأنا أعرف الأخير منهما وهو على علم وفضل واعتدال وكتابه (عدالة الرواة) رسالة دكتوراه حصل عليها من الأزهر (السني) ونالت جائزة (أحسن رسالة لعام 1996م)، ولي ملحوظات يسيرة على الرسالة لكنها لا تقارن بالملحوظات الكبيرة على الأخ سليمان فنحن لا نحارب الحق إن أتى من زيدي ولا حتى إن أتى من يهودي، كما لا نقبل الباطل وإن أتى به سلفي حنبلي، فكل نأخذ من قوله ونرد، فهذا هو المنهج السلفي الصافي الذي أضاعته الخصومات والتحزبات المذهبية وقانا الله شرها.

أما ما ذكره من أنه وجد إتفاقا في (الطعن في بعض الصحابة) فهذه مغالطة لأن هذا ليس خاصا بكتاب هذا الزيدي ولا هذا السني، فالطعن في الوليد بن عقبة في القرآن الكريم والله ليس زيديا ولا سلفيا.

ولعن الحكم بن أبي العاص في السنة النبوية والنبي (ص) ليس زيديا ولا سلفيا.

وكذلك ذم بغي معاوية في النص المتواتر.

فهل تريد أن تقول إن من طعن في أحد من الصحابة فهو زيدي أو شيعي ولو كان رسول الله (ص)؟!

لا أظن أنك أحرص على العقيدة ولا أنصع عقيدة من رسول الله (ص) وأصحابه من المهاجرين والأنصار وقد كانوا يذمون من يسيء من الصحابة وخصوصا من ليس له سابقة كهؤلاء، فالقضية أسهل من أن يحصل فيها خلاف، وإن لم يذم العلوان من ذمته النصوص الشرعية فلا يدعي سنة ولا سلفية وليعلن النصب صريحا.

Shafi 47