إلا نوع مدركاتها فلا بد من قوة يحضر عندها الجميع ليصح الحكم بينها.

الثالث أن النائم والمريض كالمبرسم يشاهد صورا جزئية لا تحقق لها في الخارج ولا في شيء من الحواس الظاهرة.

بحث وتحصيل قد أورد على الوجه الأول بأنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابل الآخر قبل أن يزول المرتسم قبله لسرعة لحوق الثاني وقوة ارتسام الأول فيكونان معا.

وعلى الثاني بأنه لا يلزم من ذلك وجود حس مشترك غاية الأمر أن لا يكفي الحواس الظاهرة لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكل حس ظاهر حس باطن.

وأجيب عن الوجوه الثلاثة أما عن الأول فلكونه مكابرة للقطع بأن لا ارتسام في البصر عند زوال المقابلة.

وأما عن الثاني فبأن المدرك والحاكم للكليات والجزئيات وإن كان هو النفس لكن الصور الجزئية لا ترتسم فيها كما سيجيء برهانه بل في آلتها.

فلا بد في الحكم بين المحسوسين من آلة جامعة لهما وهي الحس المشترك. وربما شكك فيه لجواز أن يكون حضورهما عند النفس وحكمها بينهما لارتسامهما في آلتين كما أن الحكم بين الكلي والجزئي يكون لارتسام الكلي في النفس والجزئي في الآلة فلا يثبت آلة مشتركة. وهذا مندفع بإشراق عرشي:

وهو أن النفس حين إدراكها لكل محسوس يصير عين الحاسة المدرك لذلك المحسوس كما برهنا عليه في موضع يليق به. وكل حاسة يتقوم من النفس يخالف حاسة أخرى لنا فالحكم بمحسوس على محسوس آخر يوجب على

Shafi 350