البحث الحادي والعشرون في: النهي الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب.

والحق!! أنه يقتضيه (1).

لقوله تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا "، [59 / 8] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر.

وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد: مأمورا به منهيا عنه؟

كالصلاة في الدار المغصوبة.

الوجه: عدم الجواز، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج.

والجمع بينهما محال: فإن شغل الحيز، جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه.

والامر بالصلاة أمر بأجزائها.

فيلزم الامر بذلك: الشغل والنهي عنه، وهو محال.

Shafi 116