ولا يأتيه من بعده ما يبطله، لا ما توهمه أبو مسلم، من نفي النسخ.

البحث الثالث في: نسخ الشئ قبل مضي وقت فعله ذهب المعتزلة: إلى بطلانه.

لاستحالة: كون الشئ حسنا وقبيحا في وقت واحد، والامر بالقبيح والنهي عن الحسن.

فذلك الفعل في ذلك الوقت: إن كان حسنا استحال النهي عنه، وإن كان قبيحا استحال الامر به.

والأشعرية ذهبوا: إلى جوازه.

لأنه تعالى أمر إبراهيم (1) بذبح ولده، لقوله تعالى:

Shafi 180