البحث الثاني عشر في: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز والدليل عليه: أن الوجوب ماهية مركبة، من الاذن في الفعل، والمنع من الترك.

ورفع المركب، لا يستلزم رفع جزئيه معا، بل أحدهما لا بعينه.

وإنما قلنا: ببقاء الجواز، لوجود اللفظ الدال عليه، وهو الامر.

البحث الثالث عشر في: امتناع التكليف بالمحال تكليف ما لا يطاق: قبيح بالضرورة (2)، والله تعالى لا يفعل لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال.

Shafi 108