البحث الثالث في: أن الامر لا يقتضي التكرار الحق!! أن الامر المطلق، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار (1) خلافا لقوم فيهما (2).

لان الصيغة وردت فيهما، والمجاز والاشتراك على خلاف

Shafi 94