لست من الذين يفرضون شكلا معينا للرواية، ولا تعريفا محددا لها، مع حرية التجريب لأقصى حد، ولكن يظل الحكم هو القارئ المتذوق للعمل الفني، وعلى الكاتب أن يختار جنس الكتاب، أن يكتب عليه رواية أو شعرا أو ما شاء، هذا شأنه وله مطلق الحرية في ذلك، والقارئ في ظل سوق الكتاب المفتوح، حيث تتوفر كل الأسماء الصغيرة والكبيرة، وكل العناوين الحديثة والقديمة، سيختار العمل الذي استطاع أن ينافس وأن يبقى؛ أي العمل الملتزم بالشروط الفنية التي تجعل منه شيئا ذا قيمة يدركها القارئ، وهذه الشروط في تغير وتحول دائمين، ولا أظن أن القارئ يجامل أحدا.

استثمروا في المستقبل، فإن المستقبل يدوم طويلا

دعونا نبدأ مباشرة بالسؤال التالي: هل يحق لأي شخص أن يحظر، أو يوصي بحظر كتاب أو عمل فني، لأسباب أخلاقية أو سياسية أو شخصية أو فنية؟

وهنا لا نتحدث عن إبداء الرأي والنقد مهما كان جارحا أو شخصيا، ولا نتحدث عن لجان القراءة والتقييم بدور النشر، ولا نتحدث عن النشر الخاص والحكومي، فمن حق أي ناشر كان أن يستعين بمن يراه من الأشخاص مناسبا؛ لاستشارتهم في القبول بنشر كتاب محدد أو عدم نشره وفقا لرؤاه الأيديولوجية - العقائدية - والفنية والربحية أيضا، لا أظن أن يختلف في ذلك خصمان.

السؤال الآخر: هل هنالك شخص - مهما بلغ من العلم والمعرفة في فن من الفنون - يستطيع أن يبدي رأيا نهائيا وقاطعا في مسألة إبداعية، ويصبح المرجع الوحيد والنهائي، بل يصدر حكما نافذا في الموضوع الفني المحدد؟ وذلك دون الرجوع والحوار، ومشاركة الرأي مع صاحب العمل الفني، والآخرين المتخصصين في ذات المجال، وجمهرة القراء والمشاهدين، والمستمعين الحاليين والمحتملين للعمل الفني؟

وربما قد أسأل أيضا سؤالا غبيا آخر: لم يظن الذين يحظرون الأعمال الفنية أنه يجب أن تبقى تقاريرهم سرية - سرهم في بئر، وهم يجهرون بآرائهم الأخرى علنا، وفي كل وسائل الاتصال الجماهيرية؟

أظن أن البعض سوف يفهم من أسئلتي تلك الآتي: (1)

أنني لا أعترف جملة وتفصيلا بما يسمى بالمواصفات الفنية والأدبية، ولا أحترم قانونها إطلاقا، ولا أرى أية ضرورة أو فائدة ترجى منه، بالتالي من حق الفنان أن يعمل في فنه، ومن الحقوق المدنية للآخر إذا رأى أن هذا العمل يسيء إليه أن يرفع شكوى ضد منتجه، ويقوم بالفصل فيها القانون الجنائي السوداني. (2)

إن من يجيز نشر عمل فني مثله مثل من يسمح بحظره؛ لأن الحق في الإجازة هو الوجه الآخر للحق في الحظر. (3)

أنني سوف لا أتعامل مع أية مؤسسة ثقافية اجتماعية، أو مؤسسة بها أفراد يصادرون حرية الكتابة والكتاب لأية أسباب كانت، ومن هنا أقدم استقالتي من كل المؤسسات الثقافية داخل السودان التي انتميت إليها، طالما كان بها أفراد يتعاملون مع المصنفات، ويقومون بدور أدوات القمع الثقافي والإنساني، مثلهم تماما من يحمل آلة الموت في دارفور، وليس كل من يقتل يستخدم مدفعا. (4)

Shafi da ba'a sani ba