وبالجملة فعلى فرض صحة الرواية السابقة لا قدح في ذلك لعلي (عليه السلام) ولو بملاحظة التقية، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك بالنسبة إلى أم كلثوم مع أن ظاهر الإسلام يوجب صحة المناكحة، كما يشهد بذلك تزويج النبي (صلى الله عليه وآله) لعائشة وحفصة، وتزويجه عثمان لرقية وأختها (1).

الخامس: محسن، وكان قريبا بالوضع فسقط بصدمة عمر حين صدم الباب عليها، لما أراد إخراج علي (عليه السلام) من بيته قهرا إلى المسجد ليبايع أبا بكر بعد أن بويع بالخلافة .

وفي الإحتجاج أن عمر أرسل قنفذا مع جماعة كثيرة - وكان رجلا فظا غليظا جافيا من الطلقاء أحد بني تيم - فذهبوا إلى علي (عليه السلام)، فاستأذنوا للدخول فلم يأذن علي (عليه السلام)، فرجع أصحابه وجدل هو عند الباب، فأمرهم عمر بالرجوع والدخول وإن لم يأذن علي، فلما رجعوا حرجتهم (2) فاطمة أن يدخلوا البيت بغير إذن، فرجعوا إلى عمر فأخبروه، فقال: مالنا وللنساء.

ثم أمر أناسا حوله فحملوا الحطب معه فجعلوه حول منزل علي (عليه السلام)، ثم نادى عمر حتى أسمع عليا (عليه السلام): والله لتخرجن

Shafi 282