وكل ما قرر في الألباب = أو عادة فليس من ذا الباب أقول: السرقة أن يأخذ الشاعر كلام شاعر تقدم عليه واتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء فلا يدعي سرقة ومثله وجه الدلالة المشترك في معرفته لتقرر ذلك في العقول والعادات وإن لم يشترك في معرفة وجه الدلالة جاز أن يدعي فيه السبق وللزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل بأن يقال زاد أحدهما على الآخر أو نقص عنه وهذا قسمان كما سيأتي آنفا.. قال:

والسرقات عندهم قسمان = خفية جلية والثاني

تضمن المعنى جميعا مسجلا = أردؤه انتحال ما قد نقلا

بحاله وألحقوا المرادفا = به ويدعى ما أتى مخالفا

لنظمه إغارة وحمدا = حيث من السابق كان أجودا

وأخذه المعنى مجردا دعي = سلخا وإلماما وتقسيما فعي

أقول: السرقة قسمان خفية وجلية أي ظاهرة فالأولى تأتي والثانية أن يؤخذ المعنى كله إما بلفظه كله أو بعضه أو وحده وهذا معنى قوله مسجلا فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير سمي انتحالا ونسخا وهو مذموم وهذا معنى قوله: أردؤه انتحال ما قد نقلا بحاله كما حكى عن عبد الله ابن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس:

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته = على طرف الهجران إن كان يعقل

ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل فإنهما من قصيدة لمعن أولها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدوا المنية أول وفي معناه أن يبدل بالكلمات أو بعضها ما يرادفها وهذا معنى قوله: وألحقوا المرادفا به وإن كان مع تغيير لناظمه أو أخذ بعض اللفظ سمي إغارة ومسخا فإن كان الثاني أبلغ لإختصاصه بفضيلة فممدوح كقول بشار:

Shafi 118