هِيَ بدل من الْحَرَكَة فِي كل مَوضِع وَمِنْهُم من قَالَ من التَّنْوِين فِي كلّ مَوضِع

وَقَالَ الفرَّاء فرَّق بهَا بَين التَّثْنِيَة وَبَين الْمَنْصُوب المنوَّن فِي الْوَقْف

وَالدّلَالَة على الأوَّل من وَجْهَيْن

أَحدهمَا أنَّ الِاسْم مستحقٌّ الْحَرَكَة والتنوين وَقد تعذَّرا فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع والتعويض مِنْهُمَا مُمكن وَالنُّون صَالِحَة لذَلِك ورأينا الْعَرَب أثبتَتْها فيهمَا فَفُهِم أنَّهم قصدُوا التعويض رِعَايَة للْأَصْل وَمثل ذَلِك ثُبُوت النُّون فِي الْأَمْثِلَة الْخَمْسَة عوضا من الضمَّ

وَالْوَجْه الثَّانِي أنَّ النُّون تثبت فِي النكرَة المنصرفة وَتسقط فِي الْإِضَافَة كَمَا يسْقط التَّنْوِين فأمَّا ثُبُوتهَا مَعَ الْألف وَاللَّام فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أنَّ الِاسْم تثبت فِيهِ النُّون قبل الْألف وَاللَّام فلَمَّا دخلا لم يحذفاه لقوَّته بحركته بِخِلَاف الْإِضَافَة

وَالثَّانِي أنَّهما هُنَاكَ بدٌل من الْحَرَكَة وَحدهَا وتعذَّر أَن يكون بَدَلا من التَّنْوِين وكلّ حرف دلَّ على شَيْئَيْنِ وَتعذر دلَالَته على أَحدهمَا وَجب أَن يبْقى دالًاّ على