هذا البيع١ لأمرين٢:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.

والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.

والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.

١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١.

٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – ﵀ – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦.

٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨.

(والثاني): أسقط من (أ) .

٥ في (ب) (وشرط) .

٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦.

(والثالث، باعها): أسقط من (أ)، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .

٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢.

٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦.

١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.