أما جمهور النحويين فقالوا: لا يجوز الإخبار عن الفعل، فلا جرم كان التقدير: سواء عليهم إنذارك وعدمه.

وهذه الجملة يجوز أن تكون معترضة بين اسم " إن " وخبرها، وهو " لا يؤمنون " كما تقدم، ويجوز أن تكون هي نفسها خبرا ل " إن " ، وجملة " لا يؤمنون " في محل نصب على الحال، أو مستأنفة، أو تكون دعاء عليهم بعد الإيمان - وهو بعيد - أو تكون خبرا بعد خبر على رأي من يجوز ذلك.

ويجوز أن يكون " سواء " وحده خبر " إن " ، و " أأنذرتهم " وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع بأنه فاعل له، والتقدير: استوى عندهم الإنذار وعدمه.

و " لا يؤمنون " على ما تقدم من الأوجه أعني: الحال والاستئناف والدعاء والخبرية.

والهمزة في " أأنذرتهم " الأصل فيها الاستفهام، وهو - هنا - غير مراد، إذ المراد التسوية، و " أنذرتهم " فعل وفاعل ومفعول.

و " أم " - هنا - عاطفة وتسمى متصلة، ولكونها متصلة شرطان:

أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظا أو تقديرا.

والثاني: أن يكون ما بعدها مفردا أو مؤولا بمفرد كهذه الآية، فإن الجملة فيها بتأويل مفرد كما تقدم، وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء، ولا تجاب ب " نعم " ولا ب " لا " ، فإن فقد الشرط سميت منقطعة ومنفصلة، وتقدر ب " بل والهمزة " ، وجوابها " نعم " أو " لا " ولها أحكام أخر.

و " لم " حرف جزم معناه نفي الماضي مطلقا خلافا لمن خصها بالماضي المنقطع، ويدل على ذلك قوله تعالى:

ولم أكن بدعآئك رب شقيا

Shafi da ba'a sani ba