الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في النهي الوارد في الحديث: هل هو للتحريم أو الكراهة، على قولين: القول الأول: يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس والظِّلِّ الذي ينتفعون به. وهو قول عند الشافعية (^١)، والمذهب عند الحنابلة (^٢). القول الثاني: يُكره قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم: وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، وقول عند الحنابلة (^٦). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (^٧). وجه الاستدلال: أن الآية جاءت بالمبالغة في التحذير من أذية المؤمنين بأي وجه من وجوه الأذى من قول أو فعل (^٨)، وقضاء الحاجة في طرق الناس ومواطن تجمُّعهم وانتفاعهم: فيه أذية للمسلمين بتنجيس واستقذار هذه المواطن، وجاءت الآية بالوعيد لمن آذاهم، والوعيد دليل التحريم (^٩). الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (^١٠).

(^١) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٧). (^٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الفروع (١/ ١٣٢)، كشاف القناع (١/ ٦٣). (^٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٣). (^٤) يُنظر: الذخيرة (١/ ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦). (^٥) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٧). (^٦) يُنظر: الفروع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ١٩٨). (^٧) سورة الأحزاب: الآية (٥٨). (^٨) يُنظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٣٢٤)، فتح القدير، للشوكاني (٤/ ٣٤٨). (^٩) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٢). (^١٠) سبق تخريجه: ص (٩٨).