الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن هذه القرائن ضعيفة؛ لمعارضتها ظاهر النهي في الأحاديث، والقياس إن كان في مقابلة النص، فالنص مقدم، ولأن خُبث المطعم يُفسِد ويُخبِث ما ينبته، والخبائث محرمات، وعليه: فيترجح القول بتحريم الجَلَّالة، والله تعالى أعلم بالصواب.