التأليف لصدق نقيضها ويلزم كلما صدق طرف الموجبة صدق طرف السالبة بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل هكذا كلما صدق طرف الموجبة صدق طرف الموجبة ونقيض نتيجة التأليف مفروض الصدق وكلما صدق طرف الموجبة صدق طرف السالبة وينتظم مع الموجبة قياسا من المتصلة والمنفصلة منتجا لقولنا دائما اما طرف السالبة او الحد الأوسط وقد كانت سالبة هف وقس عليه اذا كانت المنفصلتان مانعتى الجمع فلا فرق الا فى استلزام طرف السالبة مثال مانعتى الخلو دائما اما كل ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز ا وبعض ب ا ينتج لا شي ء من ج ا والا فبعض ج ا ويلزمه كلما كان كل ج ب فبعض ب ا لأنه كلما كان كل ج ب فكل ج ب وبعض ج ا وينتظم مع الموجبة هكذا كلما كان كل ج ب فبعض ب ا ودائما اما كل ج ب او هى ز ينتج دائما اما بعض ب ا او هى ز وهو يناقض السالبة ومثال مانعتى الجمع دائما اما لا شي ء من ج ب واما هز وليس دائما اما هز واما كل ب ا ينتج بعض ج ا والا فلا شي ء من ج ا ويلزمه كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ب لانه كلما كان كل ب ا فكل ب ا ولا شي ء من ج ا وينتظم مع الموجبة هكذا كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ب ودائما اما لا شي ء من ج ب واما هى ز فدائما اما كل ب ا او هز وهو مناقض للسالبة الرابع من المنفصلتين والشركة فى جزء غير تام منهما ويشترط لإنتاجه سلب المنفصلتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى مانعة الخلو مع نقيض احدهما لعين الاخر وبين طرفى مانعة الجمع مع عين احدهما لنقيض الاخر ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة وبيانه ان مانعة الخلو تستلزم نتيجة التاليف والا لصدق نقيضها وانتظم مع ملازمة نقيض احد طرفيها لنفسه منتجا لاستلزام نقيض احد طرفيها لعين الاخر وهو يستلزم منع الخلو بين طرفيها وقد كان سلب منع الخلو هف وكذلك مانعة الجمع تستلزم نتيجة التاليف والا لانتظم نقيضها مع ملازمة احد طرفيها لنفسه منتجا لاستلزام احد طرفيها لنقيض الاخر المستلزم لمنع الجمع بين طرفيها مثاله ليس دائما اما ليس كل ج ب واما ليس كل ب ا مانعة الخلو وليس دائما اما كل ا د واما كل د هى مانعة الجمع ينتج كل ج هى لأن مانعة الخلو تستلزم كل ج ا والا لصدق ليس كل ج ا وينضم مع نقيض مقدمها هكذا كلما كان كل ج ب فكل ج ب وليس كل ج ا وكلما كان كل ج ب فليس كل ب ا ويلزمه دائما اما ليس كل ج ب او ليس كل ب ا مانعة الخلو وهو يناقض السالبة المانعة الخلو ومانعة الجمع تستلزم كل ا هى والا انتظم نقيضه مع مقدمها هكذا كلما كان كل ا د فكل ا د وليس كل ا هى وكلما كان كل ا د فليس كل د هى ويلزمه دائما اما كل ا د او كل د هى مانعة الجمع وهو يناقض سالبتها واذا صدق كل ج ا وكل ا هى انتجا من الشكل الأول كل ج هى وهو المطلوب الخامس من المتصلة والمنفصلة والشركة فى جزء تام منهما وجزء غير تام منهما والضبط فى انتاج الحملية ان المتصلة يلزمها مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالى او مانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالى فإن كانت المنفصلة مانعة الجمع كان ما يلزم المتصلة من مانعة الجمع على شرايط انتاج مانعتى الجمع الحملية وان كانت مانعة انتاج الحملية المطلوبة السادس منهما والشركة فى جزء غير تام منهما والضبط فيه ان يستلزم كل مقدمة حملية ينتظم منها ومن التي استلزمها المقدمة الاخرى قياس منتج الحملية المطلوبة السابع من الحملية والمتصلة الثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما استلزام الشرطية حملية تنتج مع الحملية الاخرى الحملية المطلوبة وانت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكمية الضروب فان اردت التذرب فعليك بالعدو الاستقراء

تنبيهات

الأول البيانات السالفة بمثلها يمكن استنتاج الشرطيات من الاقيسة الحملية كقولنا كل ج ب وكل ب ا فانه ينتج كلما كان كل د ج فكل د ا لان الحملية الأولى تستلزم كلما كان كل د ج فكل ج ب والثانية تستلزم كلما كان كل د ب فكل د ا وهما ينتجان المطلوب فان التزموا هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه انما هى بوسط فان تناولها حد القياس فذاك والا فهى لا قياسات بل مستلزمات الثالث قد يتركب من مقدمتين قياسان او اكثر باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل بسيط نتيجة وباعتبار التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لاخرى موافقة الوضع لوضع الحدود فى القياس ولا يخفى عليك اعتبار ذلك بعد اعتبارك ما سلف

الخلو كان ما يلزمها من مانعة الخلو على شرايط انتاج مانعتى الخلو الحملية وحينئذ ينتج القياس الحملية لأنه متى صدقت المتصلة والمنفصلة صدقت المنفصلتان المستجمعان للشرائط ومتى صدقتا صدقت الحملية فمتى صدقت المتصلة والمنفصلة صدقت الحملية السادس من المتصلة والمنفصلة والشركة فى جزء غير تام منهما وقد عرفت ان المتصلة على اى شرط يستلزم الحملية وكذا المنفصلة والضبط فيه ان يكون المتصلة والمنفصلة على تلك الشرائط بحيث ينتظم الحملية اللازمة لإحداهما مع الحملية اللازمة للأخرى قياسا منتجا للحملية المطلوب السابع من الحملية والمتصلة والثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما ان يكون الشرطية على تلك الشرائط التي معها تستلزم الحملية على وجه ينتج مع الحملية الاخرى الحملية المطلوبة وانت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكمية الضروب وان اردت التدرب والتمرن فعليك بعدها واعلم انا انما بينا هذه الفصول بالدلائل الكلية وأردفناها بالنظائر الجزئية تنبيها لك على كيفية اختراعها وتسهيلا لدرك اوضاعها ولو لا ضعف الطرق المسلوكة فيها والخبط فى مقاطعها ومباديها بدعنا زيادات لطيفة والحقنا بها مباحث شريفة ولكن لا بد من تحقيق الأصول اولا وترتيب الفروع ثانيا وهذا الكتاب ليس موضع ذلك قال تنبيهات الأول البيانات السالفة بمثلها اقول كما امكن استنتاج الحملية من القياس الشرطى كذلك يمكن استنتاج الشرطية من القياس الحملى كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكلما كان كل د ج فكل د ا لأن الحملية الأولى تستلزم كلما كان كل د ج فكل د ب والحملية الثانية تستلزم كلما كان كل د ب فكل د او هما يستلزمان الشرطية المطلوبة اما استلزام الحملية الأولى فلانه كلما كان كل د ج فكل د ج وكل ج ب وكلما كان كذلك فكل د ب فكلما كان د ج فكل د ب واما استلزام الحملية الثانية فلانه كلما كان كل د ب فكل د ب وكل د ا؟؟؟ كلما كان كذلك فكل د ا وكلما كان كل د ب فكل د ا فان قيل انما يتم هذا البيان لو كانت المتصلات التي اوردت فيه لزومية وهو مم اجاب بان هذا المنع وارد عليهم فى الاقيسة الشرطية فانهم انما تبينوا انتاجها بمثل هذا البيان فان التزموا هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه الثمانية انما هى بواسطة فان تناولها حد القياس فهى اقيسة والا فهى ملزومات وكانه جواب لسائل يقول هذه الوجوه ليست اقيسة لأن استلزامها للوازمها المذكورة ليست بالذات بل لمقدمات اجنبية فلا يتناولها حد القياس فاجاب بان المدعى احد الأمرين اما كونها قياسات او ملزومات وقد سمعت مثله فى الاقترانيات الشرطية الثالث وهو الذي وعد بيانه فيما سلف انه قد يتركب من مقدمتين قياسان او اكثر وينتجان باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل قياس بسيطة نتيجة وباعتبار التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لأخرى موافقة الوضع لوضع حدود القياس على معنى ان يجعل النتيجة التي حدودها مذكورة فى القياس اولا مقدمها والنتيجة التي حدودها مذكورة فيه ثانيا تاليها كقولنا كلما كان كل ج ب فكل د هى وكلما كان

Shafi 328