ليست من حيث هو تمام الموضوع له وكذلك اذا اعتبر دلالته على الجزء او اللازم بالمطابقة صدق انها دلالة اللفظ على جزء المعنى او لازمه لكنها ليست من حيث هو كذلك لا يقال المشتركان انما يدلان على الجزء واللازم بالمطابقة لأن اللفظ اذا دل باقوى الدلالتين لم يدل باضعفهما لأنا نقول لا نسلم ذلك وإنما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة والقوية من جهة واحدة وهو ممنوع ويعتبر فى الالتزام اللزوم الذهنى بين المسمى والأمر الخارجى وهو كونه بحيث يحصل فى الذهن متى حصل المسمى فيه اذ لولاه لم يفهم المعنى الخارجى من اللفظ لأن فهم المعنى بتوسط الوضع اما بسبب ان اللفظ موضوع له او بسبب انتقال الذهن من المعنى الموضوع له اليه وكل منهما منتف على ذلك التقدير فلم يكن اللفظ دالا عليه وفيه نظر لانتقاضه بالتضمن اذا المدلول التضمنى لم يوضع له اللفظ ولا ينتقل الذهن من المعنى الموضوع له اليه بل الامر بالعكس فالأولى ان يقال فهم المعنى عند اطلاق اللفظ اما بسبب وضع اللفظ له او بسبب انه لازم للمعنى الموضوع له وحينئذ يتم الدليل سالما عن النقض لا يقال انا نفهم من اللفظ شيئا فى بعض الاوقات دون بعض عقيب فهم المسمى فدلالته على ذلك المعنى التزامية ولا لزوم ذهنى وايضا المعميات دالة على معانيها وليست هى لوازم ذهنية لأن فهمها منها بعد كلفة ومزيد تامل لأنا نقول الدلالة مقولة بالاشتراك على معنيين الأول فهم المعنى من اللفظ متى اطلق الثاني فهم المعنى منه اذا اطلق والاصطلاح على المعنى الأول وان اعتبر فى بعض العلوم المعنى الثاني فلا دلالة للفظ اذا فهم المعنى منه بالقرينة بل الدال المجموع والمعميات ان لم ينتقل الذهن بعد كمال تصورات مسميات الفاظها الى لوازمها فدلالتها عليها ممنوعة والا فلا نقض ولا يشترط اللزوم الخارجى اى تحقق اللازم فى الخارج متى تحقق المسمى فيه اذ لو كان شرطا لما تحقق دلالة الالتزام بدونه واللازم باطل لأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر بالالتزام مع عدم اللزوم الخارجى بينهما قال دلالة اللفظ اقول هذا جواب سؤال مقدر عسى ان يورد على حصر الدلالة الوضعية فى الثلث وتقريره ان دلالة اللفظ المركب خارجة عنها لأنها ليست مطابقة اذا لواضع لم يضعه لمعناه ولا تضمنا لأن معناه ليس جزء للمعنى الموضوع له ولا التزاما اذ ليس معناه خارجا عن المعنى الموضوع له وبالجملة لما لم يكن الوضع متحققا فيه انتفت الدلالات كلها ضرورة انها تابعة للوضع فان قلت المركب لا يخلو اما ان يكون موضوعا لمعنى او لا يكون واياما كان لا يتجه السؤال اما اذا كان موضوعا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن دلالته لم يكن وضعية والكلام فيها فنقول الدلالة الوضعية ليست هى عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له والا لما كان دلالة التضمن والالتزام وضعية بل ما يكون للوضع مدخل فيها على ما فسرها القوم فيكون دلالة اللفظ المركب وضعية ضرورة ان لأوضاع مفرداته دخلا فى دلالته نعم لو قيل ما يكون لوضع اللفظ دخل فيه لاندفع السؤال وجوابه ان دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اى فيما دل على المعنى بالمطابقة وذلك لأن المعنى من الوضع فى تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط بل احد الامرين اما وضع عينه لعينه او اجزائه لاجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى والثاني متحقق فى دلالة المركب فلا تكون خارجة عن الدلالات واعترض عليه بان دلالة المركب ليس يلزم ان تكون مطابقة لأن دلالته تابعة لدلالة اجزائه على اجزاء المعنى وهى قد تكون بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام وهذا الاعتراض ليس بوارد اما اولا فلأنه لا يدفع المنع واما ثانيا فلأن السائل ربما وجه سؤاله بالنسبة الى الأجزاء معانى المطابقية فيكون دلالة المركب عليها مطابقة ولو اورده بالقياس الى معنى من المعانى امكن تطبيق الجواب عليه بان يقال دلالة المركب داخلة فيه اى فيما ذكرنا من الدلالات الثلث وانتفاء الوضع ممنوع والتفصيل هناك ان دلالة المركب اما على مدلول مفرديه او على مدلول احد المفردين او على ما لا يكون هذا ولا ذاك كاللازم للمجموع من حيث هو مجموع اما دلالته على مدلول مفرديه فلا يخلو اما ان يكون على مدلولى مفرديه او على مدلول واحد لمفرديه والثاني يكون دلالته على ذلك المدلول اما بالتضمن او بالالتزام لأن ذلك المدلول ان لم يكن خارجا عن احدهما يكون دلالته عليه بالتضمن سواء كان مدلولا تضمنيا لهما او مطابقيا لأحدهما وتضمنيا او التزاميا للاخر او تضمنيا لأحدهما والتزاميا للآخر وان كان خارجا عنهما يكون دلالته عليه بالالتزام والأول ينحصر فى ستة اقسام لأن دلالتى المفردين على مدلوليهما اما بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام او دلالة احدهما بالمطابقة والأخر با لتضمن او دلالة احدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام او دلالة احدهما بالتضمن والاخر بالالتزام فالأول ان يكون كل واحد من اللفظين دالا على معناه بالمطابقة فيكون المجموع كذلك الثاني ان يكون كل منهما دالا على معناه بالتضمن فيكون دلالة المركب كذلك كما اذا فهمنا من قولنا الإنسان حيوان الناطق حساس الثالث ان يدل كل منهما على معناه بالالتزام فالمجموع كذلك كما اذا فهمنا من المثال قابل صنعة الكتابة مشاء الرابع ان يكون احدهما دالا بالمطابقة والأخر بالتضمن فيكون المجموع دالا بالتضمن كما اذا فهمنا منه ان الإنسان حساس لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء الكل الخامس ان يدل احدهما بالمطابقة والأخر بالالتزام فالمجموع يدل بالالتزام لأن مجموع الجزء والخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الإنسان مشاء أو قابل صنعة الكتابة حيوان السادس ان يكون احدهما دالا بالتضمن والاخر بالالتزام فالمجموع دال بالالتزام ضرورة ان جزء الجزء مع الخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الناطق مشاء او قابل صنعة الكتابة حساس واما دلالة المركب على احد مدلولى مفرديه فهى تكون بالتضمن ان كانت دلالة المفرد بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام ان كانت كذلك واما دلالة المركب على مدلول لا يكون مدلول مفرد من مفرداته فلا يكون الا بالالتزام لأن مدلوله المطابقى انما يكون مدلولات مفرداته المطابقية ومدلوله التضمنى انما هو جزء من مدلولات مفرداته فالأقسام منحصرة فى خمسة عشر ودلالة المركب فى جميع هذه الاقسام لا يخلو عن الدلالات الثلث فان قبل لا تحقق للأمرين فى المركب اما وضع عين اللفظ بازاء عين المعنى فظاهر واما وضع اجزائه لاجزاء المعنى فلأن من اجزاء اللفظ الجزء الصورى اعنى الهيئة التركيبية وهى ليست موضوعة لمعنى فانها لو كانت موضوعة لما كان التركيب بمجرد ارادة المركب بل توقف كل تركيب على معرفة وضعه وليس كذلك اجاب بان لفظ المركب كما انه مشتمل على اجزاء مادية كلفظى الإنسان والكاتب فى قولنا الإنسان كاتب وجزء صورى وهو الهيئة الحاصلة من تاليف احدهما بالآخر كذلك معناه مشتمل على اجزاء مادية كمعنى الإنسان ومعنى الكاتب وجزء صورى وهو نسبة احدهما الى الاخر فكما ان الاجزاء المادية اللفظية موضوعة بازاء الإجزاء المادية المعنوية كذلك الهيئة التركيبية اللفظية موضوعة بازاء الهيئة التركيبية المعنوية غاية ما فى الباب انها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع ولذلك تختلف هيئات التراكيب بحسب اختلاف اللغات والى هذا السؤال والجواب اشار بقوله ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا وهناك نظر فان احد الأمرين لازم وهو اما عدم انحصار الدلالة فى الثلث وانحصارها فى المطابقة لأنه ان اريد بالوضع الشخصى يلزم الأمر الأول لعدم وضع المركب بالشخص ولو اريد به الوضع النوعى يلزم الامر الثاني لأن المدلول التضمنى والالتزامى مجازى واللفظ موضوع بازاء المعنى المجازى وضعا نوعيا

Shafi 32