كانت سالبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد لا يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو انسان ولا يصدق قد لا يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو حيوان لصدق الموجبة الكلية التي هى نقيضها وان كانت موجبة فسواء كانت كلية او جزئية تنعكس موجبة جزئية لزومية لأنه اذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان ج د فا ب والا فليس البتة اذا كان ج د فا ب ونضمه الى الأصل لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فا ب وهو محال لصدق قولنا كلما كان ا ب فا ب او نعكسه الى ما يضاد الأصل كليا او يناقضه جزئيا قال المصنف فى بعض تصانيفه وفى انعكاس الموجبة اللزومية لزومية نظر لجواز ان يستلزم المقدم التالى بالطبع ولا يكون التالى كذلك نعم مطلق الاتصال بينهما يقينى واما اللزوم فلا وهذا النظر انما يتوجه لوضع انتاج اللزوميتين فى الأول لزومية واما على تقدير الاعتراف بذلك فلا توجيه له اصلا واما مطلق الاتصال على منع اللزوم فليس بلازم فضلا عن اليقين فان اللزومية اذا كانت مركبة من كاذبين فعكسها لو لم يصدق لزومية لا يصدق اتفاقية ايضا لكذب التالى والمتصلة الاتفاقية إن كانت خاصة لا يتصور فيها العكس لما مر من عدم امتياز مقدمها عن تاليها بالطبع فلا يحصل بالتبديل قضية اخرى مغايرة للأصل فى المعنى وان كانت عامة لم تنعكس لجواز ان يكون مقدمها كاذبا فاذا صار بالتبديل تاليا لم يوافق شيئا اصلا واما المنفصلة فكانك قد سمعت ان لا عكس لها لعدم الامتياز بين طرفيها ولذلك اهملها المصنف واما عكس النقيض فالمتصلة اللزومية ان كانت موجبة كلية تنعكس كنفسها فاذا صدق كلما كان ا ب فجد فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب لأن انتفاء الملزوم من لوازم انتفاء اللازم والا جاز ان ينتفى اللازم ويبقى الملزوم وهو مما يهدم الملازمة بينهما وربما يورد عليه منع التقدير والنقض بالمشترك بين النقيضين كالامكان العام بالقياس الى الإمكان الخاص ونقيضه فلو استلزم نقيض الإمكان العام نقيض الامكان الخاص وهو مستلزم لعين الإمكان العام لكان نقيض الامكان العام مستلزما لعينه وانه محال وانت خبير باندفاع امثال هذه الأسئلة من القواعد السالفة وقد اتينا على مباحث اخرى فى هذا الباب فى رسالة تحقيق المحصورات فليرجع اليه وإن كانت موجبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو ليس انسان ولا يصدق قد يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو ليس بحيوان وان كانت سالبة تنعكس سالبة جزئية سواء كانت كلية او جزئية فاذا صدق ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فجد نقد لا يكون اذا لم يكن ج د لم يكن ا ب والا فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وينعكس بعكس النقيض الى ما يناقض الأصل او يضاده والاتفاقيات لا عكس لها والأمر فيها بين وكذا المنفصلات الا انه ربما يتوهم انعكاسها بناء على ان الحقيقية تستلزم حقيقية من نقيض طرفيها ومانعة الجمع مانعة الخلو وبالعكس كما سيجي ء لكنها لوازم اخرى غير مسماة بعكس النقيض لعدم الامتياز بين اطرافها فما فرض نقيض التالى او نقيض المقدم ليس كذلك بحسب الطبع قال لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين اقول هذا الاستدراك مستدرك الا ان يقال لما كان تلازم المتصلات اما بطريق العكس او بطريق اخر اراد الفصل بينهما فاستدركه بلكن وذكر الشيخ فى الشفاء ان كل متصلتين توافقتا فى الكم بان يكونا كليتين او جزئيتين والمقدم بان يكون مقدم إحداهما عين مقدم الاخرى وتخالفتا فى الكيف بان يكون إحداهما موجبة والاخرى سالبة وتناقضتا فى التوالى يكون تالى إحداهما نقيض تالى الأخرى تلازمتا وتعاكستا اما استلزام الموجبة للسالبة فلأنه اذا استلزم المقدم التالى لم يستلزم نقيض التالى والا لكان مستلزما للنقيضين مثلا اذا صدق كلما كان ا ب فجد وجب ان يصدق ليس البتة اذا كان ا ب لم يكن ج د والا فقد يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فيلزم استلزام ا ب للنقيضين واما العكس فلانه اذا لم يكن المقدم مستلزما للتالى كان مستلزما لنقيضه فلو صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق كلما كان ا ب لم يكن ج د فلا يكون والا فقد لا يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فلا يكون ا ب مستلزما للنقيضين وهو اى التلازم والانعكاس غير لازم لجواز استلزام مقدم واحد للنقيضين فلا يتم بيان لزوم السالبة للموجبة وجواز ان لا يلزم شي ء من النقيضين مقدما واحدا كما اذا لم يكن بينه وبينهما علاقة كما بين اكل زيد وشرب عمرو وعدمه فلا يبقى الاستدلال على لزوم الموجبة للسالبة هذا على ما نقلوه من الشيخ وهو مصرح بخلافه تطلع فى عدة مواضع من فصل هذا التلازم على جلية المعنى لا خفاء فيها فيقال قد صرف عن ادراكه خفاء المقام ولا مجمجة فلم يتجاوب اطراف الكلام قال المتصلتان الموصوفتان يؤخذان تارة بمطلق اتصال واخرى باتصال لزوم فيجعل اللزوم جزء من التالى فى إحداهما ويؤتى بنقيضه من حيث هو لازم فى الاخرى حتى يكون قولنا ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون ج د فى قوة قولنا كلما كان ا ب فليس يلزم ان يكون ج د والبرهان على تلازمهما اما فى الكليتين المطلقتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فكلما كان ا ب فليس ج د والا لصدق نقيضه وهو قولنا ليس كلما كان ا ب فليس جد ومعنى هذا الكلام ان ليس ج د لا يكون مع ا ب على بعض الأوضاع لا على سبيل اللزوم ولا على سبيل الاتفاق فيكون هناك وضع من الأوضاع يكون فيه ا ب ومعه ويكون معه جد وقد قلنا ليس البتة اذا كان ا ب فجد هف وكذلك اذا صدق كلما كان ا ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فليس جد والا فقد يكون اذا كان ا ب فليس جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يكون معه ج د واما فى الكليتين اللزوميتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون ج د فكلما كان ا ب ليس يلزم ان يكون جد والا فقد لا يكون اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ويلزم معه ج د وقد كان ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون جد هف وكذلك على العكس اذا صدق كلما كان ا ب يلزم ج د صدق ليس البتة اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون ج د والا فقد يكون اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون ج د ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يلزم معه ج د واما فى الجزئيات فهو بتوسط تلازم الكليات مثلا اذا صدق ليس كلما كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان ا ب ليس ج د والا فليس البتة اذا كان ا ب ليس جد ويلزمه كلما نعم اذا اتفقت المتصلتان فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التوالى تلازمتا وتعاكستا ان انعكس تلازم التوالى لأن ملزوم الملزوم ملزوم وان لم ينعكس لزمت لازمة التالى الاخرى من غير عكس فى الموجبتين والاخرى اياها من غير عكس فى السالبتين

Shafi 221