مخالفة والوقتية من وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة والمنتشرة من منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة وفرق ما بين الوقتية المطلقة والمطلقة الوقتية وبين المنتشرة المطلقة والمطلقة المنتشرة بالعموم والخصوص والضرورية المطلقة اخص من المشروطة العامة من وجه على ما مر ومباين للمركبات للمباينة بين نقيض الاعم وعين الأخص وهى اعم من المشروطة الخاصة مطلقا لأن المطلق اعم من المقيد ومن الوقتيتين من وجه لتصادقهما فى مادة يكون المحمول ضرورى الثبوت او السلب بشرط وصف مفارق وصدقها بدونهما فى مادة الضرورية المطلقة وبالعكس فيما يكون الضرورة فيه بحسب الوقت لا بحسب الوصف والمشروطة الخاصة اعم من الوقتيتين من وجه لأنها انما تصدق اذا كان الوصف مفارقا لذات الموضوع فانه لو كان نفس الموضوع او دائم الثبوت له لم يصدق اللادوام لانتظام المشروطة كبرى مع القضية القائلة بالدوام قياسا فى الشكل الأول منتجا لدوام المحمول لذات الموضوع وايضا لو صدق اللادوام لانعقد قياس فى الشكل الأول من صغرى دائمة وكبرى مشروطة خاصة وهو محال ومتى كان الوصف مفارقا عن ذات الموضوع وهو شرط فى الضرورة فان كان ضروريا لذات الموضوع فى بعض الأوقات كما فى قولنا كل منخسف مظلم بالضرورة بشرط كونه منخسفا لا دائما صدقت الوقتيتان معها لأن الشرط متى كان ضروريا يكون المشروط ايضا ضروريا فيكون المحمول ايضا ضروريا لذات الموضوع فى ذلك الوقت وان لم يكن ضروريا لذات الموضوع فى كل الاوقات كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بشرط كونه كاتبا صدقت هى دون الوقتيتين لأن المحمول حينئذ لا يكون ضروريا فى شي ء من الأوقات ضرورة ان جواز الخلو عن الشرط دائما يوجب جواز الخلو عن المشروط دائما واما صدق الوقتيتين بدونها فظاهر وما قيل من ان الضرورة اذا صدقت بشرط الوصف لا دائما صدقت بحسب الوقت المعين وهو وقت حصول ذلك الوصف لا دائما من غير عكس فباطل لما تحقق من الفرق بين الضرورة بالوصف وفى الوصف والوقتية اخص من المنتشرة لأنه متى صدقت الضرورة بحسب وقت معين صدقت فى وقت ما ولا ينعكس واما الدوائم فثلث الأول الدائمة المطلقة المحكوم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل رومى ابيض دائما ولا شي ء منه باسود دائما الثاني العرفية العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر ما دام خمر او لا شي ء من الخمر بمصلح ما دام خمرا الثالث العرفية الخاصة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام الوصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر لا دائما فهى مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة متخالفتين فى الكيف متوافقتين فى الكم فان قلت اعتبار قيد وجود الذات واتصافه بالوصف العنوانى فى هذه القضايا يستلزم اعتبار وجود الموضوع فى سالبتها وحينئذ لا تناقض الموجبة لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع فنقول قد مر مرارا ان وجود الموضوع معتبر فى السالبة لا فى صدقها والدائمة اعم من الضرورية واخص من العرفية العامة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما حيث تكون النسبة ضرورية مطلقة والوصف العنوانى نفس ذات الموضوع وصدق الدائمة بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة فى المشروطة الخاصة ومباينة للضروريات الباقية المركبة والعرفية الخاصة والعرفية العامة اعم من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصة ومن الوقتيتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونها حيث تخلو المادة من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف والعرفية الخاصة مباينة للضرورية واعم من المشروطة الخاصة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدون المشروطة العامة فى الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها فى مادة الضرورة وكذلك من الوقتيتين لما عرفت فى العرفية العامة من غير فرق واما المطلقات فثلث ايضا المطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا كقولنا كل انسان ضاحك بالفعل ولا شي ء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللادائمة وهى المطلقة العامة مع قيد اللادوام والوجودية اللاضرورية وهى المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور اذا قيد باحد القيدين وهما مركبتان اما اللادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأول وسلبه واما اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامتين والمطلقة العامة اعم من الضروريات والدوائم لأنه متى صدقت ضرورة او دوام صدق الفعل من غير عكس ومن الوجوديتين لعموم المطلق والوجودية اللادائمة مباينة للضرورة والدائمة واعم من العامتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيتين مطلقا لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من الخاصتين لأن النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعلية لا دائما ولا ينعكس والوجودية اللاضرورية مباينة للضرورية واعم من الخاصتين والوقتيتين والوجودية اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم من وجه لصدقها فى الدوام الصرف وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامة لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس فى الضرورة واما الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كل انسان متعجب بالإمكان العام ولا شي ء من الإنسان بضاحك بالامكان العام والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة عن طرفى الايجاب والسلب كقولنا كل انسان ضاحك بالامكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب

Shafi 158