بضاحك بالفعل لا بالضرورة ومفهومه ممكنة عامة مخالفة للأصل فى الكيف لأن الايجاب اذا لم يكن ضروريا فهناك سلب ضرورة الإيجاب وهو الإمكان العام السالب والسلب اذا لم يكن ضروريا فهو سلب ضرورة السلب وهو الامكان العام الموجب واعلم ان التعبير عن اللاضرورة بلا دوام الضرورة فيه ركاكة لأن الضرورة يستحيل ان يكون لا دائمة ولو سلم فاللادوام اخص من اللاضرورة والاعم لا يكون قسما من الاخص على ان اللادوام ليس ينحصر فى لا دوام الفعل واللاضرورة بل كل قضية لا ينافى الحكم فيها اللادوام يمكن ان يقيد به وكان الأولى فى ذكر اللادوام واللاضرورة الاقتصار على ما سبق تفصيله تقييدا واطلاقا كما فعله صاحب الكشف قال الثاني فى المطلقة وتغنى به المشترك بين الموجهات الفعلية اقول لما فرغ من بيان الموجهات وتعداد الجهات افاض فى القضية المطلقة وهى التي لم يذكر فيها الجهة بل يتعرض فيها بحكم الإيجاب والسلب اعم من ان يكون بالقوة او الفعل فهى مشتركة بين ساير الموجهات الفعلية والممكنة ضرورة كونها غير مقيدة بالجهة وغير المقيدة اعم من المقيد الا انها لما كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة حتى اذا قلنا كل ج ب يكون مفهومه عند اهل العرف ثبوت الباء لج بالفعل وقع الاصطلاح على ان المطلقة هى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع بالفعل فيكون مشتركة بين الموجهات الفعلية لا الممكنة وكان سائلا يقول المطلقة وهى غير الموجهة اعم من ان تكون النسبة فيها فعلية اولا تكون وتفسير الأعم بالأخص ليس بمستقيم وايضا لو كانت معناها ما يكون النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيدة بالفعل ايجاب بان مفهومها فى الأصل وان كان اعم لكن لما غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيها فعلية سميت بها ولا امتناع فى تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب استعماله فيه فلئن قلت هاهنا سؤالان آخران الأول المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول او الثاني قسيمة للموجهة فكيف يكون اعم منها الثاني ان الفعل كيفية للنسبة فلو كانت المطلقة مفهومها ما ذكرتم كانت موجهة فيكون مفهوم غير الموجهة موجهة اجيب عن الأول بان المطلقة لها اعتباران من حيث الذات اى ما صدق عليها وهو قولنا كل ج ب ولا شي ء من ج ب ومن حيث المفهوم وهو انها لم يذكر فيها الجهة فهى اعم بالاعتبار الأول لأنه اذا قلنا كل ج ب باى جهة كانت يصدق كل ج ب لا بالاعتبار الثاني من الموجهة لا من حيث المفهوم بل من حيث الذات ايضا وهذا كالعام والخاص فان صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب مفهوم العموم والخصوص وقد اجيب عن الثاني بأنه ليس كل كيفية للنسبة جهة بل كيفية النسبة بالضرورة واللاضرورة والدوام واللادوام على ما نص عليه المصنف فلا يكون الفعل جهة وفيه ضعف لان جمهور المنطقيين من المتقدمين والمتأخرين اطلقوا اسم الجهة على كل كيفية للنسبة والمصنف انما ذكر الجهات الأربع تمثيلا لا تمهيدا على انه سؤال متعلق بالفن لا يندفع بقيد زاده بعض والحق فى الجواب ان الفعل ليس كيفية للنسبة لأن مطلقة لا موجهة وجوابه انا نعنى بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من الثبوت بالفعل وبالمطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل وعلى هذا كون الإمكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والإطلاق يمكنك تركيب القضايا جهة كيف شئت وكم شئت

معناه ليس الا وقوع النسبة والكيفية لا بد ان يكون امرا مغايرا لوقوع النسبة التي هى الحكم فان الجهة جزء اخير للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم وانما عدو المطلقة فى الموجهات بالمجاز كما عدوا السالبة فى الحمليات والشرطيات فان قلت فعلى هذا الممكنة ان كان فيها حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق والا لم يكن قضية لما ثبت انها لا تتحقق الا بعد تحقق الحكم فنقول لا حكم فى الممكنة بالفعل فانا اذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان فليس الحكم فيها الا بسلب الضرورة عن الجانب المخالف واما الحكم فى الجانب الموافق فلم يتعرض له حتى يحتمل ان يكون واقعا وان لا يكون فالمطلقة هى القضية بالفعل واما الممكنة فليست قضية الا بالقوة وليس فيها ايجاب وسلب وموضوع ومحمول بالفعل بل بالقوة ومن هاهنا تراهم يقولون المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا فلئن قلت مرادهم بالقضية ان كانت القضية بالفعل فلا يكون الممكنة قضية وان كان ما هو اعم فمتى تصورنا الموضوع والمحمول والنسبة بينهما فهناك حكم بالقوة فيجب ان يكون قضية وتصديقا وما قال به احد فنقول المراد به الاعم وقد صرحوا بان الموضوع والمحمول والنسبة بينهما قضية الا ترى انهم عدوا المخيلات فى القضايا ولا حكم فيها بالفعل وقد يقال المطلقة الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية ايضا ولعل منشأ الاختلاف انه قد ذكر فى التعليم الأول ان القضايا اما مطلقة او ضرورية او ممكنة ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبين القسمة بأنها اما موجهة او غير موجهة والموجهة اما ضرورية او لا ضرورية وآخرون فهموا من الإطلاق الفعل فمنهم من فرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها اما بالقوة فهى الممكنة او بالفعل ولا يخلو اما ان يكون بالضرورة وهى الضرورية اولا بالضرورة وهى المطلقة فسمى الوجودية اللاضرورية بها ومنهم من لم يفرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها ان كان بالفعل فان كان دائما فهى الضرورية والا فالمطلقة فصارت المطلقة هى الوجودية اللادائمة ويسمى مطلقة اسكندرية لان اكثر امثلة المعلم الأول للمطلقة فى مادة اللادوام تحرزا عن فهم الدوام ففهم الاسكندر الأفروديسى منها اللادوام وربما يقال المطلقة للعرفية وهى التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف لان اهل العرف انما يفهمون من السالبة المطلقة الدوام الوصفى حتى اذا قلنا لا شي ء من النائم بمستيقظ فهموا منه السلب ما دام نائما وقوم فهموا هذا المعنى من الموجبة ايضا فسميت العرفية بها قال الامام فى الملخص مشككا فى القضية الممكنة انا اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فلا يخ اما ان يكون الإمكان جزء المحمول او جهة فان كان جزء المحمول كانت القضية مطلقة لا موجهة وقد فرضناها موجهة هف وان كان جهة كانت القضية فعلية لأن الموجبة انما تصدق اذا ثبت محمولها للموضوع بالفعل فيبطل قاعدتان الأولى ان الممكنة العامة اعم القضايا لاختصاصها حينئذ بالفعليات والثانية ان الضرورة تناقض الممكنة اذ فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة تكذب الضرورية الموجبة الكلية والسالبة الجزئية الممكنة ان كان الدوام موجبا ويكذب الضرورة

Shafi 155