بِعِبَارَة مَخْصُوصَة للمغلب بِحَسب الْوَضع الشخصي أَو النوعي، وَلَا عِبْرَة فِي الْوحدَة والتعدد لَا فِي جَانب الْغَالِب وَلَا فِي جَانب المغلوب

والمشاكلة وَإِن كَانَ فِيهَا أَيْضا جعل بعض المفهومات تَابعا لبَعض دَاخِلا تَحت حكمه فِي التَّعْبِير عَنهُ بِعِبَارَة الْمَتْبُوع إِلَّا أَنه يعبر فِيهَا عَن كل من المشاكلين بِعِبَارَة مُسْتَقلَّة

وشبهة الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي بَاب التغليب إِنَّمَا وَردت إِذا أُرِيد كل من الْمَعْنيين بِاللَّفْظِ، وَفِيه أُرِيد بِهِ معنى وَاحِد مركب من الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ والمجازي، وَلم يسْتَعْمل اللَّفْظ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا بل فِي الْمَجْمُوع مجَازًا نعم إِنَّمَا يتمشى هَذَا فِي مثل (العمرين) و﴿مَا تَعْبدُونَ من دون الله﴾ وَأما فِي نَحْو ﴿أَو لتعودن﴾ فَلَا يتمشى، لِأَن الْعود إِن أخرج عَن مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ إِلَى الْمَعْنى الْمجَازِي فَلَا تَغْلِيب؛ وَإِن أُبْقِي على مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور وَلَا مجَاز للتركيب بَينهمَا

وَقد يكون التغليب كِنَايَة، فَإِن قَوْله تَعَالَى: ﴿بل أَنْتُم قوم تجهلون﴾ من قبيل الِالْتِفَات الْمَعْدُود من الْكِنَايَة

وَاعْلَم أَن التغليب أَمر قياسي يجْرِي فِي كل متناسبين ومختلطين بِحَسب المقامات، لَكِن غَالب أمره دائر على الخفة والشرف

التلفيف: هُوَ لُغَة لف الشَّيْء فِي الشَّيْء قَالَ ابْن أبي الإصبع فِي " بَدَائِع الْقُرْآن ": هُوَ عبارَة عَن إِخْرَاج الْكَلَام مخرج التَّعْلِيم بِحكم أَو أدب لم يرد الْمُتَكَلّم ذكره، وَإِنَّمَا قصد ذكر حكم خَاص دَاخل فِي عُمُوم الحكم الْمَذْكُور الَّذِي خرج بتعليمه وَبَيَان هَذَا التَّعْرِيف أَن يسْأَل السَّائِل عَن حكم هُوَ نوع من أَنْوَاع جنس تَدْعُو الْحَاجة إِلَى بَيَانهَا، كلهَا أَو أَكْثَرهَا، فيعدل المسؤول عَن الْجَواب الْخَاص عَمَّا سُئِلَ عَنهُ من تَبْيِين ذَلِك النَّوْع، ويجيب بِجَوَاب عَام بتضمين الْإِبَانَة عَن الحكم المسؤول عَنهُ وَعَن غَيره لدعاء الْحَاجة إِلَى بَيَانه مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَك مَاذَا يُنْفقُونَ﴾ إِلَى آخِره على مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَن عَمْرو بن الجموح الانصاري قَالَ: يَا رَسُول الله مَاذَا ينْفق من ينْفق من أَمْوَاله وَأَيْنَ يَضَعهَا؟ فَنزلت نقلهَا الزَّمَخْشَرِيّ فَكَانَ من قبيل تلقي السَّائِل بِمَا يتطلب وَزِيَادَة، كَمَا هِيَ طَريقَة التَّعْلِيم فِي جَوَاب الاسترشاد، إِذْ حق الْمعلم أَن يكون كطبيب يتحَرَّى شِفَاء سقيم فيبين المعالجة على مَا يَقْتَضِيهِ الْمَرَض، لَا على مَا يحكيه الْمَرِيض وَحُصُول الْجَواب ضمنا مَعَ التَّصْرِيح بِغَيْرِهِ قرينَة على عدم الاهتمام بِهِ وَمَعَ هَذَا الْكل مجمعون على أَن المسؤول عَنهُ مَذْكُور وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد أُجِيب عَن السُّؤَال بأزيد من جَوَابه، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أحد من رجالكم وَلَكِن رَسُول الله وَخَاتم النَّبِيين﴾ فَإِنَّهُ جَوَاب سُؤال مُقَدّر