الخامس والثلاثون:

لو لم يكن[الإمام] (1) معصوما لزم إفحام الإمام، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه إلا فيما علم أنه صواب، لكن هو الناقل للشرع، وإنما يعلم بقوله، فيتوقف معرفة صوابه على قبول قوله، وقبول قوله على معرفة صوابه، فيدور، فينقطع الإمام.

السادس والثلاثون:

كل محكوم بإمامته يعلم منه[أنه] (2) يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية دائما يقينا بالضرورة، ولا شيء من غير المعصوم[يعلم منه] (3)

أنه يقرب ويبعد مع تمكنه دائما يقينا بالضرورة، فلا شيء ممن يعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة.

والسالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقق الموضوع (4) ، فيلزم: كل من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة، وهو المطلوب.

السابع والثلاثون:

غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته قطعا، وكل من لا يمكن العلم بإمامته لا يكون إماما. ينتج: لا شيء من غير المعصوم يكون إماما بالضرورة.

أما الصغرى؛ فلأن الإمام هو الذي يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية مع تمكنه دائما، فكل من لم يعلم[منه ذلك لا يعلم] (5) إمامته؛ لجواز (6) خطئه وتعمده لارتكاب المعاصي والأمر بها، وتجاوزه عن الأمر بالطاعة، والعلم ينافي تجويز النقيض. وإنما يعلم ذلك بعصمة الإمام، وهذا ظاهر.

وأما الكبرى؛ فلأنه إذا لم يمكن العلم بإمامته لو كان إماما لزم تكليف ما لا يطاق،

Shafi 130