وحكم التلفيق في النفاس كالتلفيق في الحيض، والستون [فيه] كالخمسة عشر يومًا في الحيض، والشروط: الشروط، فإذا ولدت ورأت ساعة دمًا ثم [نقاء ساعة] أو يومًا أو أيامًا دون خمسة عشر يومًا، ثم رأت دمًا ثم نقاء، وهكذا- فالدم نفاس، وفي النقاء الذي بينه قولان، قال أبو الطيب: ولا يختلف المذهب فيه.

نعم، لو رأت الدم أولا، ثم النقاء خمسة عشر يومًا، ثم رأت يومًا وليلة دمًا، وهكذا إلى تمام الستين- فالدم الأول نفاس، وفي الدم الثاني وما بعده وجهان:

أحدهما: أنه دم حيض، وهو ما صححه القاضي الحسين.

والثاني: أنه نفاس.

فعلى هذا في الطهر الذي بين الدماء القولان في التلفيق، فلو كان [ما رأته] من الدم بعد النقاء دون أقل الحيض، فعلى القول في المسألة قبلها: إنا نجعله حيضًا، نجعله في هذه [المسألة] دم فساد، وعلى القول الآخر نجعله نفاسًا، وفيما بين الدماء من النقاء- على هذا- القولان.

قال الصيدلاني: ومحل الخلاف في جعل الدم الطارئ بعد الطهر الكامل نفاسًا- إذا انقطع على الستين، فأما إذا جاوز الدم الستين، وصارت مستحاضة: فالذي بعد الطهر الكامل ليس بنفاس وجهًا واحدًا؛ وإنما هو حيض.

قال الإمام: ولا وجه عندي غير هذا وما أطلقه الأئمة منزل عليه.

فرع: محله تقدم، ولكن أخرناه؛ لأنه يتعلق بأصول سلفت:

إذا ولدت توءمين بينهما زمان، فمن أي وقت يعتبر ابتداء النفاس؟ فيه أوجه: أحدها: عقيب ولادة الأول.

قال الصيدلاني: بشرط ألا تنقضي مدة [أكثر] النفاس قبل ولادة الثاني، فإن انقضت قبل ولادته [اعْتُبِرَ له] نفاس ثان؛ باتفاق أئمتنا.

وقال الشيخ أبو محمد: إذا فرعنا على أنه نفاس واحد، فإن ابتداءه من الأول، فما رأته بعد ولادة الثاني- وقد مضت مدة أكثر النفاس من ولادة الأول- دم فساد، وهذا ولد تقدمه النفاس.