وعلى هذا إذا أولج باقي الذكر وجب الغسل.
والذي جزم به القاضي الحسين، والإمام هنا، وكذا الفوراني، والمتولي: أن مقدار
الحشفة من ذكر مقطوع قائم مقام الحشفة في ذلك وكل أحكامها غير الدية، وهو
الأصح.
الثالث: أنه لا فرق في ذلك، بين أن يكون إيلاجها مع حائل من ثوب أو لا، وهو
عند فقد الحائل مما لا خلاف فيه ومعه فيه ثلاث أوجه في "الحاوي":
أحدها: أن الأمر كذلك؛ قياسًا على ما لو كان الحائل القافة، وبه قطع البغوي والإمام.
والثاني: أنه لا يجب؛ لأن الحائل يمنع اللذة، وليست الخرقة من الذكر، بخلاف
القلفة؛ ولهذا ينتقض بمسها الوضوء.
والثالث - قاله أبو الفياض البصري، وأبداه القاضي الحسين احتمالًا، بعد ذكره الأول
- أن الخرقة إن كانت خفيفة لا تمنع اللذة ووصول بلل الفرج إلى الذكر وجب؛ وإلا فلا.
الأمر الرابع: أنه لا فرق في إيجاب الغسل - بإيلاجها - على الرجل، بين أن
يكون مولجًا فيه، أو هو مولجها في قبل غيره أو دبره، من ذكر أو أنثى، حي أو ميت،
آدمي أو غيره، وهو كذلك بلا خلاف في الآدمي، وكذا في غيره، على المشهور.
وفي "الحاوي"، في كتاب حد الزنى: أنا إن أوجبنا الحد بالإيلاج في فرج البهيمة
وجب به الغسل؛ وإلا فوجهان، وجه المنع: أنه في حكم المباشرة في غير الفرج،
وهي لا توجبه بلا خلاف؛ مالم يتصل بها الإنزال.
وإذا أدخل ذكر البهيمة في دبره، يشبه أن يكون على الخلاف؛ لما ستعرفه.
ولو أدخل ذكر خنثى مشكل في دبره، لم يجب عليه الغسل، ويجب عليه
الوضوء، كما قاله العراقيون.