وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما قدمته هنا خوفا من اخترام المنية قبل الوصول إليه لأنه في أواخر الكتاب، واستطرد الكلام بنا إليه فذكرته، ولم يكن الغرض هنا إلا ذكر ما نقله إمام الحرمين عن صاحب "التقريب" في تقرير جواز مخالفة نصوص الشافعي المخالفة لما صح من الحديث وإن لم يكن هذا منها وبالله التوفيق. فصل: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من الاتكال على نصوص إمامهم، معتمدين عليها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الكتاب والسنة، قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين: الأول أنهم يختلفون كثيرا فيما ينقلون من نصوص الشافعي ﵀، وفيما يصححونه منها ويختارونه، وما ينسبونه إلى القديم والجديد ولا سيما المتأخرين منهم، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، والمرجع في هذا كله إلى إمام واحد، وكتبه مدونة مروية موجودة، أفلا كانوا يرجعون إليها، وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليها. وأجود تصانيف أصحابنا من الكتب الكبار فيما يتعلق بصحة نقل نصوص الشافعي ﵀ هو كتاب "التقريب"، أثنى عليه بذلك أخبر