وأحد الأحكام الأخرى التي أصدرتها المحكمة بشأن «الخصوصية » وأثار جلبة كبيرة هو الحكم الصادر في قضية «باورز ضد هاردويك» في عام 1986، الذي قضت فيه المحكمة بأغلبية ضعيفة بأن حصانات الخصوصية المنصوص عليها في مواد ضمان الحقوق لا تمتد مظلتها لممارسات الشذوذ الجنسي التي تتم بين بالغين راضين سرا، قالت المحكمة: «لم يظهر بوضوح أي رابط بين الأسرة، والزواج، والإنجاب من ناحية، وبين سلوك الشذوذ الجنسي من ناحية أخرى.»

شكل 3-3: أثار قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة في قضية «رو ضد وايد»، عام 1973، جدلا لا يزال مستعرا حتى يومنا هذا.

3

وقد نقض هذا الحكم بوضوح في قضية «لورانس ضد ولاية تكساس»، التي قررت فيها المحكمة العليا، بأغلبية 6 إلى 3، أن الحكم السابق قد حدد شكلا ضيقا لنطاق الحرية، وارتأت الأغلبية أن ضمان الحقوق الفعلي، المستنبط من التعديل الرابع عشر، يتضمن الحرية في الانخراط في سلوك جنسي يتسم بالحميمية والتراضي، وتأثير هذا الحكم يتمثل في إبطال كل التشريعات التي صدرت في الولايات المتحدة وتهدف إلى تجريم ممارسة المثلية الجنسية سرا بين بالغين راضين.

شكل 3-4: تمنح الخصوصية درجات مختلفة من الحماية حول العالم.

4

تعد التجربة الأمريكية مؤثرة ومنورة في الوقت ذاته، أما بقية السلطات القضائية العاملة بالقانون العام فما زالت تتصارع مع المشكلات العنيدة الخاصة بتعريف الخصوصية، وتحديد نطاقها، والتوفيق بينها وبين الحقوق الأخرى، وبخاصة حرية التعبير، وكنوع من التعميم، من العدل أن نقول إن مرجعية القانون العام مبنية على المصلحة، في حين يميل العرف القاري للسلطات القضائية العاملة بالقانون المدني للاستناد إلى الحقوق، بعبارة أخرى، بينما يتبنى القانون الإنجليزي، على سبيل المثال، منهجا براجماتيا يختلف من قضية لأخرى فيما يتعلق بحماية الخصوصية، نجد أن القانون الفرنسي يتفهم الخصوصية كحق إنساني أساسي، ومع ذلك فقد تقلص هذا التباين تحت تأثير الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وبقية الإعلانات والتوجيهات التي تنطلق من بروكسل، وتتجلى شدة هذه الرياح العرضية بوضوح في تبني المملكة المتحدة لها داخل قانون حقوق الإنسان الذي أصدرته سنة 1998، كما سنوضح بعد قليل.

محن القانون العام

ليس قانون إنجلترا وويلز وحده الذي ما زال يتصارع مع مأزق الخصوصية؛ فأستراليا، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وكندا، وهونج كونج، وبقية السلطات القضائية العاملة بالقانون العام ما زالت تتخبط في مستنقع من التردد والحيرة.

يظل القانون الإنجليزي، على الرغم من تعدد المفوضيات، واللجان، ومحاولات إصدار التشريعات؛ غامضا وغير محدد فيما يتعلق بالخصوصية، ففي عام 1972، رفضت لجنة يانجر فكرة قانون عام للخصوصية يستند إلى التشريع، وخلصت اللجنة إلى أن ذلك التشريع سيثقل كاهل المحكمة ب «أسئلة جدلية ذات طبيعة اجتماعية وسياسية»، وسيصبح من المتحمل أن يتعرض القضاة لمشكلات تتعلق بتحقيق التوازن بين الخصوصية ومصالح متنافسة مثل حرية التعبير، وأوصت اللجنة باستحداث جريمة وضرر جديدين تحت مسمى المراقبة غير القانونية، وضرر جديد يقع بالكشف عن المعلومات أو باستخدام معلومات اكتسبت بطريقة غير قانونية، والتفكير في قانون خرق الثقة (الذي يحمي المعلومات السرية التي يفضي بها طرف إلى آخر) كوسائل ممكنة يمكن من خلالها حماية الخصوصية، وقد قدمت تقارير مشابهة في بقية السلطات القضائية العاملة بالقانون العام.

Shafi da ba'a sani ba