صحَّت روايته، قال الخطيب (١): والبصير الأمي كالضرير. الثالث: لو وجد في كتابه خلاف حفظه، فإن حَفِظ منه رجع إليه، وإن حفظ من فم الشيخ اعتمد على حفظه، وإن لم يتشكَّل فحسن (٢) ... أن يذكرهما معًا فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. وإن خالفه فيه غيره قال: حفظي كذا، وقال فلان كذا. ولو وجد سماعه في كتاب ولم يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز له روايته، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها، وهو الصحيح بشرط أن يكون السماع بخطه أو بخط من يوثق به والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير، بحيث تسكن إليه نفسه، والله أعلم. الرابع: قال في شرح السنة: ذهب قوم إلى إتباع لفظ الحديث منهم ابن عُمر وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حَيْوَة ومالك بن أنس وابن عينية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب، وبه قال أحمد ويحيى وذهب جماعة إلى الرخصة في نقله بالمعنى منهم الحسن والشعبي والنخعي. قال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد.

(١) الكفاية (ص ٢٢٨). (٢) في نسخة على (ز)، "إن لم يتشكك وحسن"، وفي (د) "وإن لم تشكك فحسن"، والمثبت من (ز).