============================================================
فالجواب عنه: آن هذا الخبر، لو صح ، فإنه ليس فى ظاهره ما يدل على ما ذهيوا إليه، لأن ظاهره يقتضى ثبوت الإمامة لبعض مجهول من قريش، لأن (1) لفظة " من تقتضى التبعيض، كما يقال: اكلت من الطعام ، وشريت من الشراب. وقد وقع الاجماع متا ومنهم ، على ثبوت الإمامة لبعض معين من قريش، وهم ولد الحسن والحسين، عليهما 55وا السلام (2)، وخالفتاهم فى سائر قريش، فكان الخبر مؤكدا لما ذهينا إليه من جواز الإمامة فى ولد الحسن والحسين.
وبعد، فلو سلمتا أن لفظة "من" المذكورة فى الخبر، تفيد بيان الجنس، فإنها- ايضأ- تفيد التبعيض، (الا ترى ان القائل إذا قال: خاتم من فسضة (2)، وباب من حديد) (4) يفيد أنهما بعضان من أيعاض الفضة والحديد ... فليسوا بأن يحملوا لفظة منه عاى بيان الحنس، أولى من آن يحملها على العبعيض .
فتستوى نحن وهم - فى الخبر، فسقط تعلقهم به ، وكذلك فلا يصح - أيضأ - ما تدعيه الخوارج من أن قوله الله ، تعالى: أطيعرا الله وآطيموا الرسول وأولي الأمر ميكم}(5)، يدل على جواز الإمامة فى جميع الناس ؛ لانه ليس فى ظاهرها (2) ما يدل على ما ذهبوا إليه، وإنا ظاهرها يفيد وجوب طاعة اولى الأمرمتا (2)، ولفظة " من" تقتضى التبعيض، على ما تقدم، ولم يعين اللله، تعالى، ذلك البعض الذى أوجب علينا طاعته، فبقيت الآية مجملة، تفتقرإلى البيان.
فصح أنه لا تعلق لهم فى شىء ما ذكروه، وصح ما ذهبتا إليه، من أن الإمامة مقصورة على ولد الحن والحسين، عليهما السلام ، وبقى من عداهم منوعا من ذلك، بحكم العقل، لعدم المنع الشرعى.
(1)فى (1): لمن (2) لمس لن الأصل: عليهم السلام.
(4) ما بين القوسين تكرر فى: (1) .. . بعد لنظة ... والتبميض الآنية.
(5) سورة النساء الة (54) (6) فى (6): ظاهره.
(7) لمس فى (6): م
Shafi 228