والخطب في تضعيفه هين، خصوصا إذا استهونه.

والعلامة قدس سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد، حكاية تشعر بتمريضه، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري قدس سره ولم يزد عليه شيئا (1). وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزيدين، وعن الشيخ في أصل النرسي، دلالة على اختلال (2) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل.

وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور:

أحدها: طعن القميين في مذهبه بالغلو الارتفاع، ويضعفه ما تقدم عن النجاشي أن له كتابا في الرد على الغلاة.

وثانيها: إسناد وضع الحديث إليه، وهذا مما انفرد به ابن الوليد، ولم يوافقه في ذلك الا الصدوق قدس سره لشدة وثوقه به، حتى قال رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه: إن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحته من الاخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح (3).

وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد بن موسى، وصححوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزراد، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرضهم له لعدم ثبوت صحته، لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأول دون الثاني.

وثالثها: استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة، والأصل فيه محمد بن الحسن

Shafi 71