قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ». ١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، ــ والبحر الزَخَّار علمًا وجُودًا وشجاعةً، وهو أخو الرسول ﷺ، وزوج البتول، قل عن مناقبه ما تقول. (قال النبي ﷺ: لا تكذبوا عليَّ فإنه مَنْ كَذَبَ عليَّ فَلْيَلج النار) الضمير للشأن، ومعنى الكذب عليه قد كشفنا الغطاء عنه، وكان ظاهر الكلام: من كذب علي يَلجِ النار، وإنما أبرزه في صورة الأمر دلالةً على التحقيق، كأنه مأمور بذلك حتمًا واجبًا. قال النووي: ذَهَبَ جمعٌ من الأئمة منهم الإمام أحمد والحُميديُّ -شيخ البخاري- إلى أن من كَذَب عليه متعمدًا، سقطتْ روايتُهُ، ولم تُقبل توبتُهُ، ثم قال: ما قالوه مخالفٌ للقواعد الشرعية، والمختار قبولُ توبته إذا وُجدت شرائطها. فإن قلتَ: أيُّ فرقٍ بين الكذب عليه وعلى غيره؟ قلتُ: الفرقُ ظاهر؛ فإن الكذب عليه شرعُ ما لم يشرعْهُ، وإضلالُ أمته إلى آخر الدهر، بخلاف الكذب على غيره. وأجاب بعضهم بأن الكذبَ عليه كبيرة، وعلى غيره صغيرة. والصغيرة مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا غلطٌ، كيف لا وقد عَدّ قول الزور من أكبر الكبائر؟ وقد تقدَّم في كتاب الإيمان: "ولا تأتوا بِبُهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم"، وفي الجملة: الكذبُ عمدًا لا يتوقف أحدٌ في كونه كبيرةً، ولأي معنىً أكثَرَ الله ذِكرَهُ في كتابه؟ ١٠٧ - (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (جامع بن شَدَّاد) بفتح الشين وتشديد الدال (عن أبيه) أبي الزبير بن العوام ابن عَمَّة رسول الله ﷺ وَحَوارِيُّهُ، وابنه عبد الله أولُ مولود وُلد بالمدينة، وأولُ شيءٍ دَخَل بطنَه ريقُ رسول الله ﷺ. وهو القائل: (قلتُ للزبير: إني لا أسمعُك تُحدِّثُ عن رسول الله ﷺ، كما يُحدِّثُ فلانٌ وفلانٌ) كنايةً عن أعلام أشخاص يكثرون الروايةَ كأبي هريرة (قال: أَمَا إني لم أُفارقْهُ) -بفتح الهمزة وتخفيف الميم- حرف