يكون عند تطهره كذلك ولا يغفل عن حاله ولا ينسى عن آثامه وبلباله. [وهو حديث مالك إلخ] هذا من غاية احتياط المؤلف حيث لا يبالي بلزوم التكرار، ومحط المقصود إنما هو توضيح المرام كيفما حصل فكرر ههنا قوله وهو حديث مالك إلخ مع أنه نفسه مصرح بقوله هذا حديث حسن لئلا يتوهم إرجاع الإشارة إلى الحديث السابق أو يختص الإشارة بالسند الثاني المذكور بعد التحويل فقط إلى غير ذلك، وأيضًا فقد تكلم بعضهم في سهيل هذا ففي التصريح باسمه تنصيص على رد زعمهم وتعديل له. [وأبو صالح] ومما ينبغي التنبه عليه أن الذين يذكر الترمذي أنسابهم وبعض متعلقاتهم الآخر إنما هم الذين لم يكونوا من الشهرة بمرتبة الرجال الأخر عند هؤلاء الفحول، وأما بالنسبة إلينا فالمشاهير أيضًا كالمساتير وإلى الله المشتكي من زمان شاع فيه الجهل والبدع. [قول الصنابحي] والحاصل (١) أن الصنابحي الذي ذكره المؤلف في سلك

(١) ما أفاده الشيخ قدس سره مبني على النسخة الأحمدية فإن مدلولها أن الصنابحي عند المصنف اثنان فقط كما هو عند جماعة، أحدهما صنابح بن الأعسر الصنابحي الذي له حديث واحد عند المصنف وأربع عند الحافظ في تهذيبه والثاني أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة التابعي صاحب أبي بكر والنسخة التي في هامش العارضة المصرية صريحة في هذا المعنى ولفظها والصنابحي هذا الذي روى عن النبي ﷺ في فضل الطهور هو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة هو صاحب أبي بكر إلخ، ويؤيده أيضًا ما في الأوجز عن الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في عبد الله إنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة فعلم من هذا كله أن ما في بعض النسخ المطبوعة الجديدة الهندية من المجتبائية وغيرها للترمذي بلفظ والصنابحي هذا الذي روى عن النبي ﷺ في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي، والصنابحي الذي روى إلخ غلط من الناسخ فإن هذا السياق يدل على أن الصنابحي ثلاثة عند الترمذي وليس كذلك بل الصواب أنه اثنان فقط عند الترمذي كما أفاده الشيخ قدس سره، وإن كان الصواب عند هذا العبد الضعيف أنهم ثلاثة وصاحب حديث الباب هو عبد الله الصنابحي الصحابي كما حققته في الأوجز.