(( و)) منها: (( الجمع المضاف )). نحو عبيدي، وعبيد زيد، في قولك: أكرم عبيدي، أو عبيد زيد. بخلاف غير المضاف إذا لم يعرف. نحو: أكرم عبيدا. فإنه ليس بعآم، لأنه كرجل. فكما أن رجلا لا يعم إلا عموم البدل، في قولك: اضرب رجلا. كذلك رجل، وعبيد، لا يعم إلا عموم البدل .

(( و)) منها: (( الموصول الجنسي )).أي: الذي يراد به

الجنس. نحو: الذي يأتيني فله درهم. لا الذي يراد به العهد بأقسامه. لأن حكم الموصول، حكم المعرف باللام في أقسامه .

(( و)) منها: (( المعرف بلام الجنس )) الذي يراد به

الإستغراق. (( مفردا )) كان ذلك المعرف، مثل: { إن الإنسان لفي خسر } . { والسارق والسارقة } فهذه تعم المفردات.

(( أو جمعا )). نحو: العبيد، والرجال، والأفراس، والناس. وهذه تعم الجموع، لأن اللام تفيد العموم فيما دخلت عليه. فإن دخلت على مفرد أفادت العموم في الأفراد. وإن دخلت على جمع أفادته في الجموع. وفائدة هذا أنه يتعذر الإستدلال به في حال النفي والنهي، على ثبوت حكمه لفرد. لأنه إنما حصل النفي والنهي عن أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع. وهذا معنى قولهم: لا يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد. ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد.

(( والمختار )) عند الأكثر من العلماء (( أن المتكلم )) إذا خاطب المكلفين بخطاب هو داخل في عموم متعلق خطابه، وهو الحكم الذي ورد فيه الكلام.فإنه حينئذ (( يدخل في عموم )) متعلق (( خطابه )). لتناول صيغة الخطاب له بحسب اللغة، سواء كان الخطاب أمرا، مثل: من أحسن إليك فأكرمه. فالمتكلم داخل في عموم الإكرام. أو نهيا، مثل: من أحسن إليك فلا تهنه. أو خبرا، مثل: {والله بكل شيء عليم}. ونحو ذلك. فوجب أن يتناوله في التركيب.

Shafi 151