وأما الضرب الثالث: وهو ما يتعلق بالمعاد من الحشر والمجازاة بالثواب والعقاب والمدح والذم والتعظيم والإهانة، فلا خلاف أيضا بين جميع المسلمين وكثير من الفرق الكفرية في حسنه ووقوعه، والخلاف في ذلك لبعض الملل الكفرية الجاهلية المكذبين بالدار الآخرة، وينظر إلى أي الاعتبارات الخمسة، فإذا نظرنا إلى أيها أقرب وأنسب لم نجد منها سوى الأول أيضا وهو: أنه صفة كمال. فيكون تركه صفة نقص، تعالى الله عن ذلك، وهو كالذي قبله في عدم لزوم النقص قبل إيجاده لأن لزومه متفرع على المتفرع على وجود الخلق وهو التكليف، وإنما أرجعنا الثلاثة الأضرب إلى الاعتبار الأول فقط لأنه لا معنى للثلاثة المتوسطة في حقه تعالى لاستحالة الملاءمة والمنافرة والثواب والعقاب في حقه تعالى، ولأن الرابع وهو الخامس مما مر ذكره مبناه على نفي الأربعة الاعتبارات فلو أرجعناه إليه للزم التناقض وهو ثبوت صفة الكمال ونفيها، فلا يصح إرجاع أفعاله تعالى إليه لما قد علم من ثبوت صفات الكمال في الثلاثة الأضرب، هذا ولا يخفاك أنه نقص في التقسيم إلى الاعتبارات الخمسة المذكورة قسم سادس يمكن أن يجعل اعتبارا برأسه وهو كون الفعل متعلقا للمدح فقط عاجلا أو آجلا أو الذم فقط كذلك فيدرك حسنه أو قبحه، ولعل أن الإمام عليه السلام تركه لدخوله في صفة الكمال وصفة النقص، ويمكن إرجاع بعض أفعاله تعالى إلى هذا الاعتبار وذلك فيما يتعلق بالخلق من التكليف والجزاء والتخلية والتناصف ونحو ذلك، ويمكن استخراج اعتبار سابع وهو كون الفعل متعلقا للثواب فقط عاجلا أو آجلا أو العقاب فقط عاجلا أو آجلا فيدرك حسنه أو قبحه، ولعل الإمام عليه السلام تركه لدخوله في الملائم والمنافر أو لأنه يلزم مع الإثابة المدح ومع العقاب الذم فيدخل في الثالث والرابع.

Shafi 359