المقدمة، في: أحوال العلوم؛ وفيها: أبواب، وفصول
الباب الأول: في تعريف العلم، وتقسيمه؛ وفيه: فصول
الفصل الأول: في ماهيته واعلم: أنه اختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق، هل هو ضروري أو نظري؟ يعسر تعريفه، أو نظري: غير عسير التعريف. والأول: مذهب الإمام الرازي. والثاني: رأي إمام الحرمين، والغزالي. والثالث: هو الراجح. وله: تعريفات. التعريف الأول: اعتقاد الشيء على ما هو به، وهو مدخول، لدخول التقليد المطابق للواقع فيه، فزيد قيد عن ضرورة أو دليل، لكن لا يمنع الاعتقاد الراجح المطابق، وهو الظن الحاصل عن ضرورة أو دليل. الثاني: معرفة العلوم على ما هو به، وهو مدخول أيضا، لخروج علم الله - تعالى -، إذ لا يُسمى معرفة، ولذكر المعلوم، وهو مشتق من العلم، فيكون دورا. ولان معنى على ما هو به، هو معنى المعرفة، فيكون زائدا. الثالث: هو الذي يوجب كون من قام به عالما، وهو مدخول أيضا، لذكر العالم في تعريف العلم، وهو دور. الرابع: هو إدراك المعلوم على ما هو به، وهو مدخول أيضا، لما فيه من الدور والحشو، كما مر. ولان الإدراك مجاز عن العلم. الخامس: هو ما يصح ممن قام إتقان الفعل. وفيه: أنه يدخل القدرة، ويخرج علما، إذ لا مدخل له في صحة الإتقان، فإن أفعالنا ليست بإيجادنا. السادس: تبيين المعلوم على ما هو به، وفيه: الزيادة المذكورة والدور، مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء، فيخرج عنه علم الله - تعالى -. السابع: إثبات المعلوم على ما هو به، وفيه: الزيادة والدور. وأيضا: الإثبات قد يطلق على العلم تجوزا، فيلزم تعريف الشيء بنفسه. الثامن: الثقة بأن المعلوم على ما هو به، وفيه: الزيادة والدور، مع أنه لزم كون الباري واثقا بما هو عالم به، وذلك مما يمتنع إطلاقه عليه شرعا. التاسع: اعتقاد جازم مطابق لموجب، إما: ضرورة، أو دليل. وفيه: أنه يخرج عنه التصوير لعدم اندراجه في الاعتقاد، مع أنه علم. ويخرج علم الله - تعالى -، لأن الاعتقاد لا يطلق عليه، ولأنه ليس بضرورة أو دليل. وهذا التعريف: للفخر الرازي، عرفه به بعد تنزله عن كونه ضروريا. العاشر: حصول صورة الشيء في العقل، وفيه: أنه يتناول الظن، والجهل المركب، والتقليد، والشك، والوهم. قال ابن صدر الدين: هو أصح الحدود عند المحققين من الحكماء، وبعض المتكلمين. الحادي عشر: تمثل ماهية المدرك في نفس المدرك، وفيه: ما في العاشر؛ وهذان التعريفان للحكماء، مبنيان على الوجود الذهني، والعلم عندهم عبارة عنه. فالأول: يتناول إدراك الكليات والجزئيات. والثاني: ظاهره يفيد الاختصاص بالكليات. الثاني عشر: هو صفة توجب لمحلها، تمييزا بين المعاني، لا يحتمل النقيض. وهو: الحد المختار عند المتكلمين، ألا أنه يخرج عنه العلوم العادية، كعلمنا مثلا بأن الجبل الذي رأيناه فيما مضى، لم ينقلب الآن ذهبا، فإنها تحتمل النقيض، لجواز خرق العادة، وأجيب عنه في محله. وقد يزاد قيد بين المعاني الكلية، وهذا مع الغنى عنه، يخرج العلم بالجزئيات. وهذا: هو المختار عند من يقول العلم صفة ذات تعلق بالعلوم. الثالث عشر: هو تمييز معنى عند النفس، تمييزا لا يحتمل النقيض. وهو: الحد المختار عند من يقول من المتكلمين أن العلم نفس التعلق المخصوص بين العالم والمعلوم. الرابع عشر: هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. قال العلامة الشريف: وهو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم، ومعناه: أنه صفة يكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما، لا اشتباه فيه. والخامس عشر: حصول معنى في النفس، حصولا لا يتطرق عليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل فيه. وهو: للآمدي، قال: ونعني بحصول المعنى في النفس: تميزه في النفس عما سواه، ويدخل فيه العلم بالإثبات، والنفي المفرد، والمركب؛ ويخرج عنه: الاعتقادات، إذ لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل فيه. انتهى.