وقال في موضع آخر: أما قول يوسف بن محمد حمد الله [كذا] رضي الله عن عثمان وعلي وطلحة والزبير فإنما هو مداراة دارى بها قومنا. نعم من والى من توقف من الصحابة في أمر الفتنة كأبي هريرة وابن عمر فهم إنما توقفوا لأن الأمر اشتبه عندهم، لا لتقصير أو لمداهنة ولا تضييع فقد أصاب الحق في ولاية المتوقفة، وللصحابة مزية لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، إلا من تبين أنه زل فلا توقف فيهم إذ كانوا بعد ذلك تحت إمام زل فإنما هذا التوقف في غيرهم ممن ولايته لمجرد كونه تحت إمام عدل فإذا زل وقف فيهم.

وقال في موضع آخر: أما ولاية ابن النضر وعدمها ومسألة خلق القرآن فقد ذكرته في شرح الدعائم - وهو عندكم - ولا إشراك بدعوى قدم القرآن ولا بمخالفة الأصول التي يقطع فيها العذر كقولهم: صفات الله غيره ورؤيته، بل البراءة لأنهم تأولوا.

وسئل عن لعن جابر بن زيد رجلا إذ سمع من متولييه لعنه ما وجه ذلك؟

الجواب: أن الوجه في كلام جابر نفسه فإنه لما قالا له في ذلك قال لهما: أي حجة أعظم منكما وقد اجتمعا على لعنه، فالمتوليان حجة، وقد أجاز غير واحد الولاية بواحد، وأجازها عمروس وابن عباد بواحدة وأفتيا بأن يحج عن امرأة بشهادة امرأة واحدة أنها في الولاية لما أراد السائل أن لا يحج إلا عن متولى.

وقال أيضا: من شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وأبقى فاعله على حاله من قبل. وإن علم أنه معصية وجب عليه <1/ 101> أن ينهى عنه، ولا يبرأ منه إلا إن عرف أنها كبيرة ...

....................................

....................................

Shafi 87